أقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، احتفالا أمس بمناسبة تسليم الرخصة الذهبية لـ 13 شركة. 

وأشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن من بين الشركات التى تسلمت الرخصة الذهبية  9 شركات تم منحها الرخصة خلال شهر ديسمبر الماضي، و4 شركات أخرى تم منحها الرخصة منذ أسبوع، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، تشجيعا للشركات والمستثمرين المحليين أو الأجانب للإسراع فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية الجديرة بالحصول على الرخص الذهبية.

ولفت حسام هيبة، إلى أنه تم خلال الاحتفال، تسليم كارت الرخصة الذهبية الذكي وفقاً للقرارات الصادرة فى هذا الشأن من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لكل من شركة "يازاكي لأنظمة التوزيع الكهربائية، ومجموعة شركات ومصانع العربي للأجهزة الكهربائية والمنزلية، وشركة "اس اي وايرنج  سيستمز  ايجيبت"، وشركة هايبر اليكتريك ايجيبت ليمتيد، وشركة جريفولز ايجيبت لمشتقات البلازما، وشركة مصر للهيدروجين الأخضر، وشركة مصر للأمونيا الخضراء، وشركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولجي، وشركة سي اف سي للأعلاف والكيماويات، وشركة يوفاك للقاحات، وشركة حسن علام للمقاولات، وشركة بلوم للتطوير العقاري، والشركة الوطنية لصناعة وسائل النقل والتنمية الزراعية".

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن أنشطة الشركات الانتاجية الحاصلة على الرخصة الذهبية تنوعت بين عدد من المجالات، حيث شملت المجالات الصناعية والطبية والغذائية والزراعية  والإنشائية والتكنولوجية.

وأكد حسام هيبة، أن تجربة الرخصة الذهبية تعد تجربة جديدة من نوعها تعكس مرحلة مختلفة تماما فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار من خلال تجاوز المدد الزمنية الطويلة المعتادة للحصول على التراخيص لبدء المشروعات، مشيراً إلى أن تجربة الرخصة الذهبية باتت تعد منحى واتجاها عاماً للدولة ولهيئة الاستثمار للتيسير على المستثمرين، وسيتم العمل على تقليص مدة الحصول عليها خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن الرخصة الذهبية تُعد بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويتم منحها للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وكذلك الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام،

وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).