صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، اليوم، على بعض بنود خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإحداث تغييرات جذرية بجهاز القضاء، وذلك بالقراءة الأولى، بتأييد 63 عضو كنيست، ومعارضة 47. 

وتتواصل الاحتجاجات في الوسط الإسرائيلي على المخطط الذي تصفه الحكومة الإسرائيلية بـ"الإصلاح القضائي"، وسط تعنت الائتلاف، ورفضه تجميد العملية التشريعية، والدخول في حوار حول تسوية لتمرير خطة متفق عليها بوساطة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج.

وشملت المرحلة الأولى من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا، وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها (حسبما يرى محللون ومعارضون إسرائيليون).

وبموجب التشريعات التي تمت المصادقة عليها في القراءة الأولى، تُمنع المحكمة الإسرائيلية العليا من التدخل في قوانين الأساس، حتى تلك التي ترى المحكمة أنها غير دستورية، وتتعارض مع غيرها من القوانين.

وتنص التشريعات على استدعاء القضاة المرشحين للمحكمة العليا، لجلسة استماع في لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، كما تشترط التعديلات تعيين امرأة ممثلة عن كل سلطة من السلطات الثلاث في لجنة اختيار القضاة.

وبعد تمرير المرحلة الأولى من تشريعات مخطط نتنياهو والتصويت عليها في قراءة أولى، سيتم تحويل مشروع القانون إلى مزيد من المداولات في لجنة الدستور والقانون والقضاء، قبل طرحها للتصويت في قراءة ثانية وثالثة.