أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك عن أسفه من حجم التكلفة البشرية الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 

وقال المسؤول الأممي- في بيان، اليوم؛ بمناسبة مرور عام على العملية العسكرية- إن عدد الضحايا المدنيين الذين تم التحقق منهم تجاوز 21 ألف شخص، بينهم أكثر من 8 آلاف قتي وأكثر من 13 ألف جريح خلال 12 شهرا الماضية، بالإضافة إلى العديد من الأرواح التي فقدت سابقا في الصراع في شرق أوكرانيا.

وأضاف أن هذه الأرقام ليست سوى غيض من فيض، وأن الخسائر في صفوف المدنيين لا تطاق، وأكد أن ما يقرب من 18 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.. مشيرا إلى أن حوالي 14 مليون شخص قد نزحوا من ديارهم.

ونوه تورك بأن الهجمات على المرافق التعليمية قد أدت إلى توقف الطلاب عن تعليمهم أو تعطله، بينما واجه كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة تحديات هائلة، لافتا إلى أن معظم الذين بقوا في المناطق المتضررة من النزاع هم من كبار السن والذين غالبا ما يحجمون أو غير قادرين على مغادرة المناطق الخطرة.

وتابع أنه وفقا لبعثة المراقبة التابعة لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أوكرانيا فإن من بين الضحايا المدنيين البالغين 61.1 % رجال والنساء بنسبة 39.9%، وما لا يقل عن 487 طفلا قد قتلوا، وجُرح 954 آخرون.

وذكر أن بعثة المراقبة تلقت معلومات عن 21 ضحية مدنية- ستة قتلى و 15 جرحى- في أراضي جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول في الوقت الذي لا تزال العديد من التقارير عن الضحايا المدنيين في انتظار التأييد في مناطق محتلة أخرى من أوكرانيا، ولا سيما في مواقع مثل ماريوبول (منطقة دونيتسك) وليسيتشانسك وبوباسنا وسيفيرودونيتسك (منطقة لوجانسك).

وأضاف أن لدى المكتب معلومات بشأن 160 ضحية مدنية- 30 قتيلا و130 جريحًا- في أراضي الاتحاد الروسي، وأنه نظرا لعدم وجود معلومات داعمة حتى الآن فلم يتم تضمين هذه الأرقام في الأرقام الإجمالية.

وشدد المفوض السامي على ضرورة تعميق جهود إرساء المساءلة والعدالة فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي.

وأكد أن العملية العسكرية أدت إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، وإلى تعميق البؤس على نطاق عالمي، لا سيما بين أولئك الذين كانوا بالفعل الأكثر ضعفا.