أعلن مجلس قضاء قسنطينة في الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن إيداع أربعة أشخاص الحبس المؤقت، في ملف تهريب الناشطة أميرة بوراوي، إلى تونس ومن ثم إلى فرنسا.

وقال بيان مجلس قضاء قسنطينة، لقد " وردت معلومات إلى مصالح الأمن، مفادها مغادرة المسماة أميرة بوراوي، التراب الجزائري إلى دولة تونس، بطريقة غير شرعية، لا سيما أنها محل أمر قضائي بالمنع بمغادرة التراب الوطني، وعليه أمرت النيابة بفتح تحقيق، وتقديم المشتبه فيهم أمام العدالة".

وأضاف البيان، "أسفرت التحريات إلى خروج المعنية من التراب الوطني بطريقة غير قانونية ومخطط لها، بمساعدة شبكة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين، من بينهم سائق سيارة أجرة غير شرعية، وموظف بالمعبر الحدودي وأشخاص آخرين؛ وبتواطؤ من إعلامي وأحد أقاربها ووالدتها".

وفي 19 فبراير الجاري تم تحويل 5 أشخاص مشتبه فيهم، إلى نيابة القطب الجزائي المتخصص؛ وبموجب طلب افتتاحي، لإجراء تحقيق قضائي، تم توجيه تهم تكوين "جمعية أشرار" (شبكة إجرامية).

وبعد استجواب المتهمين، أصدر قاضي التحقيق أمرا "بإيداع أربعة منهم رهن الحبس المؤقت، ووضع متهمة تحت الرقابة القضائية".