أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جهود مصر في إحداث تحول حقيقي في التعليم، حيث تعاونت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل وثيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لإحداث عدد من الإصلاحات التعليمية باستثمار بلغ نحو 500 مليون دولار أمريكي، وامتدت الإصلاحات من روضة الأطفال إلى المدرسة الثانوية، ومنها؛ توسيع نطاق الوصول إلى التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة وبرامج القراءة العلاجية ودعم التعليم في القرى الريفية.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات، تحت عنوان "التعليم في المستقبل".

وأشار إلى جهود الدولة لضمان شمول التعليم لجميع الأطفال وإحداث تحول حقيقي في مستوياتهم، بجانب جهود إصلاح المنظومة التعليمية بصفة عامة بالتركيز على دور المعلمين وإدخال التكنولوجيا في التعليم، وامتد الأمر ليشمل اللاجئين في مصر أيضًا، ومنها؛ تحسين مهارات التقييم العامة وتطوير برامج تدريب المعلمين وربط التعليم والتكنولوجيا وتعليم اللاجئين.

الجدير بالذكر، أنه - خلال عملية التحول التعليمي إلى "نظام التعليم 2" والتي بدأت في سبتمبر 2018 - دخلت مصر في تعاون وشراكة مع عدد من الجهات الدولية لتطوير المناهج الدراسية، وكان من بين هذه الجهات الرئيسة "اليونيسيف" (UNICEF) التي شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان إبلاغ الجهود المستمرة لعملية التحول التعليمي بوضوح إلى جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الطلاب والمعلمون وإدارة المدرسة ووسائل الإعلام وأولياء الأمور قبل كل شيء، كذلك تعاونت مصر مع المملكة المتحدة لتحقيق رؤية الدولة لإصلاح التعليم، من خلال صندوق تعليمي بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني لتزويد الأطفال في المناطق المعرضة للخطر بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها.

وتجدر الإشارة إلى أن جهود تطوير التعليم تضمنت تطوير المناهج لضمان وجود نظام تعليمي فعال يمكن تحقيقه في مختلف مستويات التعليم، وكان تطوير هذه المناهج بداية لعملية التطوير الكاملة التي تبدأ من مرحلة ما قبل الابتدائي حتى نهاية المرحلة الثانوية، مما يوفر رؤية شاملة لما يجب أن يحققه خريج ما قبل الجامعة بحلول عام 2030، و قدمت اليونيسيف الدعم الفني لـ (CCIMD) خلال عملية تطوير أطر المناهج الدراسية على مستوى الصفوف لمرحلة ما قبل الابتدائي والابتدائي، ومن بين الأمثلة الملموسة على هذا النجاح، تقديم مناهج جديدة، وتكييف أدوات وأساليب التدريس لتناسب احتياجات الأطفال بشكل أفضل وتحسين البيئة المدرسية.

وأبرز التقرير أهم الاشادات الدولية بجهود إصلاح التعليم في مصر، وفي مقدمتها البنك الدولي، حيث كتب "خايمي سافيدرا" المدير العام، بقطاع الممارسات العالمية للتعليم بمجموعة البنك الدولي، عن تلك الإصلاحات، موضحًا أن الأسلوب المرحلي المتبع لإصلاح التعليم في مصر سيتيح للطلاب أن يلمسوا التغيير في تجربتهم التعليمية بوتيرة سريعة، كما أشادت وكالة "فيتش سوليوشنز" في تقريرها الصادر عن التعليم في مصر في ديسمبر 2022، بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتطوير التعليم، متوقعة أن يحدث العديد من الآثار الإيجابية على المدى القريب؛ حيث توقعت نمو صناعة التعليم في مصر إلى 183 مليار جنيه مصري، وارتفاع معدلات الالتحاق بجميع مستويات التعليم بحلول عام 2026، وأشارت الوكالة إلى أن صناعة التعليم في مصر ستشهد نموًا قويًا على المدى المتوسط حتى عام 2026، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 9.9% بالعملة المحلية، وأن ينمو قطاع التعليم الخاص كحصة من إجمالي الالتحاق بنسبة 0.2% للقطاع الابتدائي، و4.6% للمدارس الثانوية في عام 2023.

في السياق ذاته، أشارت الوكالة إلى جهود الدولة لتطوير التعليم، موضحة أنه في أغسطس 2022، قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل استراتيجيتها الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني، لافتة إلى أن تطوير المناهج بدأ بإعادة بناء وتنفيذ 33 برنامجًا أكاديميًا خلال العام الدراسي 2020/2019، تلاها تطوير 15 برنامجًا أكاديميًا خلال العام الدراسي 2021/2020، وتطوير 37 برنامجًا أكاديميًا آخر خلال العام الدراسي 2022/2021، ليصل إجمالي عدد المناهج المطورة إلى 85 منهجًا.

ونوه إلى استهداف الاستراتيجية تدريب 40 ألف معلم استعدادًا للعام الدراسي 2022/ 2023، وفي يونيو 2022، كانت "وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد عقدت اجتماعًا مع بعثة "جايكا" (JICA) (طوكيو)؛ لمتابعة مشروع نقل النموذج الياباني في التعليم من خلال أنشطة "التوكاتسو" التي تركز على بناء شخصيات المتعلمين وتطوير مهاراتهم.

وأوضحت "فيتش" أيضاً أنه من المتوقع أن يصل الالتحاق بالمدارس الابتدائية إلى 15.2 مليون طفل في عام 2023، وأن يتجه صعودًا على المدى المتوسط (2022-2026) بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 3.8% ليصل إلى 16.9 مليون طفل بحلول عام 2026، ضمن هذا، سيمثل التعليم الخاص 9.7% من الالتحاق بالتعليم الابتدائي في عام 2023، و10.0% بحلول عام 2026.

وأشار إلى أن التعليم العام المجاني يعد إلى جانب التعليم الإلزامي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا (أو حتى نهاية التعليم الثانوي) هو المسؤول الأول عن ارتفاع معدل الالتحاق الصافي بالمدارس الابتدائية البالغ 99.3%، علاوة على ذلك، نظرًا للنجاح الشديد في تحسين الوصول إلى التعليم الأساسي والتأكد من أنه مجاني، فإن 71.2% من القوى العاملة المصرية قد حصلوا على تعليم رسمي.

وطبقًا لوكالة "فيتش" سيصل الالتحاق بالمدارس الثانوية إلى 12.2 مليون طالب في عام 2023، على أن يتجه صعودًا على المدى المتوسط بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 6.6% ليصل إلى 14.8 مليونًا طالبًا في عام 2026، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المستويات القوية للمتعلمين الذين يكملون التعليم الابتدائي وينتقلون إلى التعليم الثانوي، ضمن هذا، سيمثل التعليم الخاص 9.8% من الالتحاق بالمدارس الثانوية في عام 2023، و10.7% بحلول عام 2026، ومن المتوقع أن يصل الالتحاق بالمدارس الجامعية إلى 3.2 مليون في عام 2023، وأن يتجه صعودًا على المدى المتوسط (2022- 2026) بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 1.3% ليصل إلى 3.3 ملايين بحلول عام 2026.

وتوقعت "فيتش" في نهاية تقريرها أن تظل معدلات الالتحاق بالتعليم مرتفعة، ومن المتوقع أن تزداد على المدى المتوسط على جميع المستويات بحلول عام 2026، ويرجع ذلك أساسًا إلى النمو السريع في عدد السكان المصريين.

وأبرز التقرير أهم المبادرات الدولية التعليمية، ومنها على سبيل المثال؛ ما قامت به الحكومة المصرية من تبني استراتيجية جديدة لإصلاح التعليم الفني (Technical Education 2.0, TE 2.0) عام 2018، وذلك في إطار التصدي للتحديات التي تواجه قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، وقد أثمرت هذه الاستراتيجية عن تطوير 65 منهجًا دراسيًا قائمًا على الكفاءة، وإنشاء مدارس عديدة للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم بدء العملية التشريعية لإنشاء المعهد الوطني المصري لضمان الجودة والاعتماد.

وفي هذا السياق، تم إطلاق مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر" من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار الشراكة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ويدعم هذا المشروع الممتد في الفترة (2021-2026) استراتيجية الحكومة لإصلاح التعليم الفني (TE 2.0) من خلال تحسين الإطار الرسمي لنظام التعليم والتدريب المهني، وتشجيع المشاركة المنهجية للقطاع الخاص في تطوير نظام التعليم والتدريب المهني المزدوج في قطاعات الزراعة، السياحة، البناء، والملابس الجاهزة.

ولفت إلى أن المشروع يستهدف تطوير مهارات إجمالي 70 ألف شاب (من بينهم 20 ألف فتاة)، بالإضافة إلى تمكين 1200 موظف في 110 مدارس للتعليم والتدريب التقني، إلى جانب تدريب 40 موظفًا في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علاوة على ذلك، سيسهم المشروع في تطوير إجراءات إدارة الجودة التي ستستخدمها نحو 2500 مدرسة للتعليم والتدريب التقني والمهني.