في خطوة جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت الأربعاء الماضي، إلى قطع جزء من المساعدات إلى مصر بلغت قيمتها ٩٥.٧ مليون دولار، وتعليق جزء آخر بلغت قيمته ١٩٥ مليون دولار أخرى، لحين تحقيق "تقدم في الديمقراطية"، أي ما يبلغ بنحو 290.7 مليون دولار،  الأمر الذي أربك الكثيرين، إلا أن خبراء الاقتصاد كان لهم رأي أخر بأن تلك المعونة ليس لها تأثير على الناحية الاقتصادية بمصر أكثر من الجانب الاقتصادي.

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت كانت قد أشارت الأربعاء الماضي، إلى قطع جزء من المساعدات إلى مصر بلغت قيمتها ٩٥.٧ مليون دولار، وتعليق جزء آخر بلغت قيمته ١٩٥ مليون دولار أخرى، لحين تحقيق "تقدم في الديمقراطية".

وبدورها، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن أسفها لقرار الولايات المتحدة تخفيض بعض المبالغ المخصصة في إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، معتبرة هذا القرار انعكاسًا لسوء تقدير لطبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين.

ليس الأول

التلويح بقطع المعونة الأمريكية لمصر، ليس وليد اللحظة، فهو ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير فدائمًا ما تستخدمها الولايات المتحدة كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية.

تعد المعونة الأمريكية مبلغًا ثابتًا سنويًا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل.

لكنها تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية، وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري.

غير مؤثر

كما يرى الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن إيقاف أو تأجيل أو تخفيض المعونة الأمريكية الواردة لمصر، لم يؤثر على الجانب الاقتصادي بشيء، لافتًا إلى أن بعدها سياسي أكبر من كونه اقتصاديًا.

ويضيف «عبد الحميد» قائلاً: "حجم المعونة ليس كبيرًا بالنسبة للدخل القومي المصري، أو حتى مقارنة بالموارد بالنقد الأجنبي، حيث تضاءل حجمها بالنسبة للنمو الاقتصادي المصري حاليًا”، مشيراً إلى أن كافة التحليلات أوضحت أن فائدة المعونة الأمريكية تصب لصالح أمريكا وليس مصر.

مغزى سياسي

ويؤيده في الرأي مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، وأستاذ علم الاقتصاد بجامعة المنصورة، حيث يقول إن منع أو تخفيض المعونة الأمريكية المقدمة إلى مصر، سواء للناحية العسكرية أو غيرها لا يؤثر في شيء، ولايمنع مسار التقدم الذي تعكف عليه الدولة.

يستكمل «الشريف» قائلاً: "المشكلة لا تكمن في منع المعونة بقيمتها المادية ولكن في المعني من ورائها"، لافتًا إلى أنه من الأفضل عدم الاعتماد عليها والمضي سيرًا للأمام بدونها.

خلل جزئي

على الجانب الأخر، يري  عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن الاقتصاد المصري لم يبلغ رشده بعد، ولا يزال يحتاج كافة المعونات القادمة إليه من الخارج سواء كانت الأمريكية أو الأوروبية أو حتى العربية.

وأوضح «عامر» أن منع المعونة الأمريكية يُحدث خللًا في جزء معين كانت تذهب إليه تلك المعونة سواء كان في التسليح أو كافة المجالات التي توجه إليها هذه المعونة.