قال نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، إن استضافة مصر لقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ تعكس الخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر وما زالت في طريق العمل المناخي محليًا ودوليًا لمواجهة أزمة تغير المناخ.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب وزير الإسكان في حلقة نقاشية بعنوان (تأثير التغيرات المناخية والجفاف على الموارد المائية) ضمن فعاليات القمة العالمية لتكنولوجيا الابتكار في المياه الـ12 بلندن (World Water-Tech Innovation Summit).

وأشار إسماعيل إلى تعامل مصر مع قضية التغيرات المناخية باهتمام كبير، فقد أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تتضمن أهدافًا محددة وطموحة في عددٍ من القطاعات الرئيسية؛ لتعكس الجهود التي قامت وتقوم بها مصر لتحقيق تحول عادل إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، لضمان جودة واستمرار مشروعات التنمية، والنجاة من كوارث المناخ على نحو يسمح لها بأن تكون مركزًا للطاقة في منطقتها، خاصة في ظل أزمات عالمية متعاقبة لها انعكاساتها على أسعار الطاقة والغذاء.

واستعرض تجربة مصر فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي من خلال نظرة عامة، ورؤية استراتيجية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة للدولة، من خلال مصادر بديلة لمياه الشرب حسب طبيعة كل منطقة (نهر النيل والمياه السطحية - مياه التحلية - المياه الجوفية )، مع إعطاء أولوية قصوى لجودة المياه وتغطية جميع مناطق الجمهورية.

كما استعرض محاور خطة عمل قطاع المرافق بالوزارة لإدارة موارد المياه المتاحة في ظل ندرة المياه، لافتًا إلى المحور الأول الخاص بتحلية مياه البحر بالمدن الساحلية، مشيرًا إلى المخطط الاستراتيجي لمحطات تحلية المياه ومحاوره حتى عام 2050 بطاقة إجمالية 8.85 مليون م3/يوم.

وأشار إلى المورد الثاني من الموارد المائية المتاحة وهي المياه الجوفية، والتي يتم اللجوء إليها في المناطق التي لا يصل إليها نهر النيل، أو المناطق الساحلية مثل الواحات ومحافظة الوادي الجديد.

وتابع أن الدولة المصرية تعمل على تقليل الفاقد من المياه من خلال الزيادة في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب، واستخدام قطع المياه الموفرة، وخطط التوعية الإعلامية لترشيد استهلاك المياه.

وأوضح دور قطاع المرافق في أعمال معالجة الصرف الصحي والزراعي لإعادة الاستخدام، بالإضافة لتطوير محطات معالجة الصرف الصحي القائمة، وتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة في المحافظات المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار مراقبة وتقييم جميع محطات المعالجة، وإجراءات التشغيل والصيانة، والإلتزام بجميع المعايير والقوانين المنظمة.

ولفت إلى مجهودات الوزارة في الانتهاء من إنشاء محطات معالجة المصارف الزراعية لإعادة الاستخدام، مثل محطة معالجة المحسمة بطاقة 1 مليون م3/يوم، ومحطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، وهي أكبر محطة معالجة في العالم (حصلت مؤخرًا على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية) لاستخدامها في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان.