قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن إعداد الحكومة لاستراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة، سيسهم في وضع رؤى وسياسات واضحة لمسار العمل خلال الفترة القادمة، بما يحجم من تزايد أعداد البطالة، في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي تلقي بظلالها على الدولة المصرية، وذلك من خلال تحسين الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة  ووضع البرامج القومية القائمة التي تؤدي لرفع معدلات التشغيل ودفع النمو الاقتصادي.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية ستدعم توثيق سياسات سوق العمل، والتي تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال جهود تقديم خدمات ومحفزات للتشغيل وضمان ملائمتها مع الواقع الجديد لسوق العمل المحلي والعربي والدولي، مؤكدة أن القيادة السياسية عملت على مدار السنوات القليلة الماضية في تنفيذ مشروعات قومية ومبادرات تساهم في خفض نسب البطالة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالريف المصري وإشراكه في معدلات الإنتاج.

واعتبرت "هلالي" أن تزويد جيل الشباب بأسباب وأساسيات القوة وتحويلهم إلى عناصر فاعلة تعرض حلولا وتشجع على العمل هي كلمة السر في رفع معدلات التشغيل، ومن ثم فإن بذل الجهود لتكثيف البرامج التدريبية وربط التعليم بسوق العمل هي الأولوية في الوقت الراهن لضمان مواكبتها مع متطلبات سوق العمل، منوهة إلى المقترح المقدم منها في هذا الشأن لعمل برنامج موحد على مستوي الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والذي يستهدف إلزام الجامعات بتدريبهم في العام الأخير للدراسة وذلك كلا وفق تخصصاته بشكل عملي، وعدم الاعتماد علي مشروع التخرج فقط.

وأضافت أن البرنامج سيكون بالتعاون مع القطاعين العام والخاص بما يخدم التخصصات المختلفة ويقدم لسوق العمل خريجاً مناسباً، في ظل التطور السريع الذي نشهده في مجالات العمل عالميًا ومحليًا، موضحة أن هناك بعض التحديات تقف عائقا أمام خريجي الجامعات في سوق العمل، ومن أبرزها ضعف المهارات التي يمتلكها الشباب والمطلوبة في سوق العمل، ويرجع ذلك لاختلاف الحياة العملية عن المناهج المدرسية، الأمر الذي يترتب عليه زيادة أعداد الخريجين سنويا من كافة التخصصات ولا يحتاجها سوق العمل.