قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبدالمنعم بلعاتي إن الأمن الغذائي والمائي يمثل تحديًا استراتيجيًا يواجه بلادنا وأغلب الدول الإفريقية.

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال أعمال المؤتمر الإفريقي لاستراتيجيات إدارة الموارد المائية طويلة المدى في إفريقيا ومجابهة التغيرات المناخية وتقديم التجربة التونسية، والذي انعقد بمشاركة وزير المياه والصرف الصحي الموريتاني سيدي محمد ولد الطالب أعمر ووفود العديد من الدول.

وأضاف بلعاتي أن قضية الأمن الغذائي والمائي هي قضية مشتركة تستوجب إيجاد السبل والوسائل في البحث عن حلول للتكيف مع تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

ودعا كافة الدول الإفريقية للتكاتف والمضي قدمًا لتحقيق التّنمية المستدامة من خلال وضع رؤية مشتركة للتحديات الرئيسية للتنمية الفلاحية المستدامة والأمن الغذائي والمائي.

وأوضح أن هذا المؤتمر يعد فرصة لتبادل الخبرات من أجل تطوير استراتيجية طويلة المدى والتباحث حول خطط عملية لحسن التصرف في الموارد المائية وتحديد الإنجازات والمعوقات والفجوة الفنيّة والماليّة لتنفيذ خطط العمل.

من جانبه.. ثمن وزير المياه والصرف الصحي الموريتاني مبادرة تونس لانطلاق مشروع رؤية واستراتيجية قطاع المياه 2050 الذي وجد فيه تشابهًا في المحتوى، وتزامنا مع الاستراتيجية الوطنية للنفاذ المستدام للمياه والصرف الصحي في أفق 2030 الذي صادقت عليه الحكومة الموريتانية.

وفي السياق ذاته، بحث وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي مع وزير المياه والصرف الصحي الموريتاني أوجه التعاون الثنائي.

وأكد بلعاتي - على هامش انعقاد المؤتمر الإقليمي حول الدراسة الاستشرافية لقطاع المياه بتونس 2050 - تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بقطاع المياه والاتجاه نحو الإنجاز الميداني والاستفادة من الخبرات المتوفرة بالبلدين.

من جانبه..أوضح وزير المياه الموريتاني أهمية المؤتمر الاقليمي وتوقيت انعقاده الهام لصعوبة الوضع الذي تعيشه مختلف الدول بسبب ندرة المياه في المنطقة وحاجتها لنظرة استشرافية لتجاوز هذه الإشكاليات، مؤكدًا حرص بلاده على تفعيل الاتفاق الثنائي للاستفادة من الخبرات التونسية خاصة في ميدان السدود ونقل المياه.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك سيعمل على تقديم وضع البرامج العملية لتفعيل الاتفاق الثنائي في مجال المياه.