أصدرت البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة وأستراليا واليابان والنرويج وكندا والمملكة المتحدة في نيجيريا اليوم الخميس بيانا مشتركا حول الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الدولة الإفريقية بعد غد السبت.

وجاء في البيان، الذي نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أن البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة وأستراليا واليابان والنرويج وكندا والمملكة المتحدة في نيجيريا ترحب بتوقيع اتفاقية السلام الثانية من جانب الأطراف المرشحة المتنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لجمهورية نيجيريا الاتحادية وتلتزم بشكل كامل بدعم كل الجهود التي ستضمن للشعب النيجيري أن يقرر من سيفوز في الانتخابات.

وأضاف البيان: "نعتقد أنه من الضروري بالنسبة لاستقرار نيجيريا وتوطيد الديمقراطية أن تتم العملية وتختتم بأمان ونزاهة ومصداقية. نشجع جميع الجهات الفاعلة على التدخل بشكل استباقي لتهدئة أي توترات وتجنب أي عنف في الفترات التي تسبق الانتخابات وأثناءها وبعدها.

وذكر البيان: "ندعو جميع المسؤولين على المستويات الفيدرالية والمحلية في نيجيريا إلى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية لمواطنيها. إننا ندين بشدة أي أعمال من شأنها أن تقوض الإدارة السلمية والشفافة للعملية الانتخابية".

كما دعت البعثات الدبلوماسية الأحزاب إلى "احترام القوانين والمؤسسات الانتخابية واتخاذ موقف حازم ضد العنف وخطاب الكراهية من جانب أنصارها. ونطلب من الأجهزة الأمنية في نيجيريا بذل قصارى جهدها لحماية هذه العملية ومنع وردع الهجمات ضد منشآت ومواد وأفراد اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة".

ووجه البيان كذلك دعوة إلى جميع المسؤولين النيجيريين، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون، إلى ضمان بيئة آمنة ومواتية لممارسة الحريات العامة -بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي- وكلها ضرورية في المجتمعات الديمقراطية، ولا سيما في سياق الانتخابات. وأكد أنه يجب أن تظل سلطات إنفاذ القانون محايدة بشكل واضح وأن تستجيب بطريقة متناسبة لأي حوادث تتعلق بالانتخابات.

وأضاف البيان: "كما نحث جميع المرشحين الرئاسيين والأحزاب السياسية على الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقية السلام الثانية لقبول نتائج الانتخابات كما أعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة ومتابعة أي طعن في النتائج من خلال القنوات القانونية المناسبة".

كما هنأت البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة وأستراليا واليابان والنرويج وكندا والمملكة المتحدة في نيجيرياالدولة على 24 عاما من التقدم الديمقراطي منذ عام 1999، والتي كانت خلالها رمزا للآخرين فيما يتعلق بقيمة ممارسة الحقوق الديمقراطية من أجل تحسين المجتمع، معربين عن أملهم في أن تؤدي انتخابات هذا العام إلى تعزيز التقاليد الديمقراطية لنيجيريا.