أكدت صحيفة (الأهرام) أن قطاع الزراعة، الذي يسهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من الأيدى العاملة، شهد تطويرا وتحديثا غير مسبوقين منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية. 

وكتبت (الأهرام) -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الجمعة/ تحت عنوان "تطوير الزراعة والأمن الغذائي"- أن من بين حقائق كثيرة كانت غائبة عن أذهان الكثيرين في العالم، عقب كارثة الحرب في أوكرانيا، أن ملف الأمن الغذائي يحتل قمة اهتمامات الشعوب والحكومات.. وكشفت هذه الحرب، أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد الغذائية أصبح ضرورة لاستمرار حياة المواطنين، وقبل عدة أيام كانت قضية تحقيق الأمن الغذائي على رأس مناقشات مجلس الشيوخ، بحضور وزير الزراعة السيد القصير.

وأضافت :"لا شك في أن مسألة الأمن الغذائي هذه ترتبط بالأساس بملف تطوير وتحديث الزراعة المصرية، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني.. ولعل من المفيد في هذا السياق التذكير بأن هذا التطوير أدى إلى زيادة نسبة الصادرات الزراعية، مما قاد بالضرورة إلى تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبيي، وعلاوة على ذلك فإن هذا القطاع الزراعي مسئول عن، أولا: توفير الطعام للمواطنين، وثانيا: توفير المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية، التي تشهد حاليا نهضة غير مسبوقة".

وتابعت (الجمهورية) "اليوم، ونتيجة لنقص شبكات توريد الغذاء العالمية بسبب حرب أوكرانيا، فإن المزيد من تطوير الزراعة عندنا لم يعد من قبيل الكماليات، أو احتمال الأخذ والرد، وإنما هو حتمية حتى لا يكون مصير أمننا الغذائي بيد غيرنا.. وتشير كل المؤشرات، وبشهادة المؤسسات الدولية، إلى أن قطاع الزراعة المصري ليس فقط قادرا على تخفيف حدة الفقر عند بعض السكان، وإنما هو قادر كذلك على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني تساعده على الاستمرار في تحقيق التنمية، وزيادة معدلات النمو، ويمكن في هذا الصدد الاستشهاد بكلام الوزير من أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيا في 9 مجموعات تصديرية، وتقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في السكر، كما تم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحصولي القمح والذرة، ومن ثم فنحن نلتمس الطريق نحو الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية".