قررت وزارة التجارة الأمريكية، إدراج ما يقرب من 90 شركة روسية ودول أخرى منها الصين على قائمة الكيانات المشاركة في أنشطة التهرب من العقوبات وإعادة التعبئة لدعم قطاع الدفاع الروسي.

وذكرت البيت الأبيض - في بيان، اليوم/الجمعة/ - أن هذه القوائم تمنع الشركات المستهدفة من شراء عناصر مثل أشباه الموصلات سواء كانت مصنوعة في الولايات المتحدة أو باستخدام تكنولوجيا أو برامج أمريكية معينة في الخارج.

وستتخذ الوزارة أيضًا إجراءات جنبًا إلى جنب مع شركاء وحلفاء مجموعة السبع؛ لمواءمة التدابير المتعلقة بالآلات الصناعية والسلع الكمالية وغيرها من العناصر، بالإضافة إلى إصدار قيود جديدة لمنع المكونات الموجودة في الطائرات بدون طيار الإيرانية من الوصول إلى ساحة المعركة في أوكرانيا.

وسيوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إعلانات لزيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الروسية المستوردة إلى الولايات المتحدة بناءً على الجهود السابقة؛ لتجريد روسيا من امتيازاتها التجارية الدولية.

وتم تصميم هذه الإجراءات لاستهداف السلع الروسية الرئيسية، التي تدر إيرادات للكرملين، مع تقليل اعتماد الولايات المتحدة على روسيا. 

وتمت معايرة هذه الإجراءات بعناية لفرض عقوبات على روسيا مع تقليل التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، وسيؤدي الإجراء إلى زيادة الرسوم الجمركية على أكثر من 100 معدن ومنتجات كيميائية روسية بقيمة 2.8 مليار دولار تقريبًا لروسيا، كما أنه سيزيد بشكل كبير من تكاليف الألمنيوم الذي تم صهره أو صبّه في روسيا لدخول السوق الأمريكية، من أجل مواجهة الضرر الذي يلحق بصناعة الألمنيوم المحلية، والتي تتعرض للضغط بسبب تكاليف الطاقة نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا.

وتشكل هذه العقوبات وضوابط التصدير والتعريفات جزءًا من الجهود المستمرة لفرض عقوبات اقتصادية إضافية كبيرة على روسيا. 

وخلص البيان بإننا "سنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا لاستخدام جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة لنا لتعطيل قدرة روسيا على شن حربها وتدهور اقتصادها بمرور الوقت".