أحالت اليوم الأحد المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة،  الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لدائرة الموضوع، ونظرها بجلسة 14 أكتوبر المقبل. 
 

كان محمد عثمان، دفاع أبو تريكة، قد تقدم باستشكال يطالب فيه استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، عقب امتناع لجنة التحفظ على الأموال عن تنفيذه، وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الاستشكال فى 10 يناير الماضى، وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، فى 21 يونيو 2016، الطعن رقم 54261 لسنة 69 قضائية، المقام من محمد أبو تريكة للمطالبة بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز"، بعد توصية هيئة مفوضى الدولة بذلك، لتأمر المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.
 

اختصم الطعن المقدم برقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كلا من محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، بصفاتهم.