جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم، دعوته للسلطات القضائية المختصة إلى الإسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي، مما وصفه بـ"تجاوزات وشطط"؛ تأمينا لحُسن سَير العدالة.

وقال ميقاتي إن الموقف الذي اتخذه - عبر الكتاب الموجّه الى وزير الداخلية بسام مولوي - كان الهدف منه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبدا حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد، مشيرا إلى أن هذا الموقف الواضح أبلغه لوفد جمعية المصارف أكثر من مرة.

وأضاف أن هدفه حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وليس حماية اي مصرفي او اي مصرف يخالف القوانين، مشددا على أنه يضع اولوية أساسية قبل اي أمر آخر، وهي اعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم باجراءات تخالف القوانين والنظم ذات الصلة.

وقال: "ليس صحيحا أننا نأخذ طرف المصارف على حساب المودع، وما نقوم به من اجراءات وخطوات بالتعاون مع مجلس النواب وصندوق النقد الدولي، هدفه الأساسي إعادة حقوق الناس ضمن خطة واضحة ومبرمجة. ومن هنا فإننا نجدد الدعوة إلى وقف التشويش السياسي، واقتناع الجميع بأن لا حل إلا بالتعاون بين مختلف المكوّنات السياسية للنهوض بهذا الوطن".

وشدد على ضرورة أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بدوره الكامل في معالجة الوضع القضائي لإحقاق الحق والعدالة على الجميع، ووقف "الشطط" والمخالفات التي تحصل، والبت بالمراجعات الكثيرة التي تقدم بها متضررون.