رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


6 آلاف فدان لمشروع الهضبة الغربية بأسيوط

14-2-2017 | 14:30


أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، عن موافقة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى على تخصيص مساحة 6 آلاف و6 أفدنة من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية، لإقامة تجمع عمرانى جديد للمحافظة، بزيادة ضعف مساحة الأرض التى تم تخصيصها فى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 128 لسنة 2012 بمساحة 3743 فدانا فقط.

وأشار المحافظ، فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القرار يأتى فى إطار اهتمام الرئيس بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، وحل مشاكل الإسكان والبطالة بمحافظة أسيوط، وجذب استثمارات جديدة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة للخروج من الوادى الضيق.

وأضاف الدسوقى أنه جار العمل على قدم وساق فى مشروع محور طريق الهضبة الغربية، الذى يبدأ من الطريق الصحراوى الغربى ويمتد حتى الطريق الدائرى لأسيوط وكوبرى الواسطى، وتم إسناد مرحلته الأولى إلى شركة المقاولون العرب بطول 12 كم، والانتهاء من التصميمات الخاصة بالمرحلة الثانية، والتى يبلغ طولها 10 كم، والتى سيتم الانتهاء منها مع العام المالى 2016/2017م، لافتاً أن أعمال إنشاء الطريق تسير بانتظام وبالتوازى فى جميع القطاعات على مسار الطريق بأكمله للانتهاء منها قبل مواعيدها المحددة .

وكرر محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بعدم وجود أى معاملات للحصول على أراضى فى مشروع الهضبة الغربية فى الوقت الحالى، قبل اعتماد المخططات للمشروع، وأن أى تعامل على هذه الأراضى فى المستقبل سيكون من خلال المحافظة الجهة التنفيذية.

ونص قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 78 لسنة 2017 فى مادته الأولى على تخصيص مساحة 6006.20 فدان من الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ناحية محافظة أسيوط، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.

كما نصت المادة الثانية على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتضمين المخطط التفصيلى للمجتمع العمرانى المبين فى المادة الأولى نسبة 15 % منه مرفقة تخصص لصالح محافظة أسيوط.

ونصت المادة الثالثة على أن يُلغى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 128 لسنة 2012، فيما تضمنه من إعادة تخصيص 3743 فدانا تعادل 15,7 كم2 بمنطقة الهضبة الغربية بالجبل الغربى فى أسيوط، لإقامة مجتمع عمرانى متكامل، على أن تعود الأراضى المشار إليها إلى أصلها كأملاك دولة خاصة.