تقدمت النقابة العامة للأطباء، بالشكر إلى الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، على دعوة القطاع لوفد من النقابة العامة للحضور مع ممثلي القطاع ولجنة الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة خطة تطوير الدراسة الجامعية بكليات الطب.

وأكدت النقابة على موافقة هيئة مكتب النقابة على ما تم التوافق عليه بالاجتماع، من ضرورة تطوير نظم الدراسة بكليات الطب المصرية ليتماشى مع النظم الدولية؛ حتى تكون الشهادات الصادرة من الجامعات المصرية معتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة طبقا للمعايير الدولية؛ تمهيدا للاعتراف بها في دول العالم المختلفة.

 وأكدت أيضا موافقتها على ما تم التوافق عليه بالاجتماع من تخفيض عدد سنوات الدراسة بكليات الطب، لتصبح 5 سنوات طبقا لنظام الساعات المعتمدة بدلا من 6 سنوات، مع تعديل بعض المناهج الدراسية لتتوافق مع النظام الجديد وبالتالي فإن النقابة توافق على تعديل نص المادة رقم 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لتصبح كالأتي:

مدة الدراسة بكليات الطب 5 سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة، وتأكيد موقف النقابة برفض زيادة عدد سنوات التدريب أو وضع امتحان موحد لقياس المهارات التدريبية كشرط لممارسة المهنة حاليا، حيث أنه من الضروري اتخاذ قرارات ملزمة لحل المشكلات التي تواجه أطباء الامتياز حاليا أثناء فترة التدريب وتؤثر سلبا عليه مثل:

• وجود تدريب حقيقي ملزم في العديد من الجهات - ضعف مكافآت التدريب الشهرية - عدم وجود سكن لأطباء الامتياز في العديد من الجهات - عدم وجود نظام لعلاج أطباء الامتياز في حالات مرضهم، وذلك قبل أي تفكير في اتخاذ مثل هذه القرارات، مع ترحيب نقابة الأطباء بالمشاركة في الاجتماعات التي ستناقش تفاصيل هذه الأمور.