قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم، إن الدين العام الألماني زاد عشر مرات منذ بداية عام 2021، من 4 إلى 40 مليار يورو.

وغرد الوزير الألماني قائلا : "لقد زاد عبء ديون البلاد من 4 إلى نحو 40 مليار يورو منذ عام 2021 ، هذا هو المال الذي لن يكون لدينا ما يكفي لأغراض أخرى في المستقبل، مثل التعليم والرقمنة والاستثمار في حماية المناخ.

وبالتالي، من المنطقي من الناحية الاقتصادية احتواء نمو الديون". وكان الوزير قد ذكر الأسبوع الماضي في مقابلة مع /T-Online/ أن الزيادة في الديون كانت بسبب إجراءات الطوارئ أثناء جائحة /كوفيد -19/ وأزمة الطاقة.

وشدد في هذا الصدد على أن الحكومة بحاجة إلى الحد من إنفاقها، وبالتالي لن تكون الدولة قادرة على حل المشاكل الاقتصادية الحالية مثل تراجع الثروة.

وأدت أزمة الطاقة العام الماضي، التي نجمت في جزء كبير منها بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلى حصول تضخم قياسي في الدول الأوروبية.

وبلغ التضخم السنوي في ألمانيا 8.7 ٪ في يناير، بزيادة 0.1 % عن الشهر السابق ، وفقًا لمكتب الإحصاء الفيدرالي.