أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أهمية الأمن الغذائي كأولوية قصوى للحكومة، لاسيما في هذا التوقيت، موضحة أن الحكومة بدأت منذ عام 2014 التوسع بشكل كبير في جهود الأمن الغذائي وبناء الصوامع وتوسيع الرقعة الزراعية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لـ"قمة الصناعات الغذائية" تحت عنوان "الاستثمار في تحقيق كفاءة واستدامة الزراعة"، والتي انعقدت اليوم تحت رعاية وزارات (التعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية)، بمشاركة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والسيد القصير وزير الزراعة، وميكيلي كواراني سفير إيطاليا بالقاهرة، وأدار الجلسة الدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية.

وأشارت المشاط إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التحرك بشكل سريع مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية أولويات الدولة الوطنية وتحقيق التكامل بين الجهود الوطنية وجهود الشركاء الدوليين لإتاحة كافة أوجه الدعم في مجال الأمن الغذائي، مبينة أنه خلال العام الماضي نسقت الوزارة مع العديد من شركاء التنمية، ومن بينهم البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي؛ لإتاحة التمويلات الميسرة الطارئة لدعم الأمن الغذائي في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضافت أن برامج الشراكات الدولية التي تتم إتاحتها من شركاء التنمية، تتم من خلال التنسيق الكامل مع الجهات الوطنية لتوفير الاستثمارات طويلة الأجل لدعم قطاع الصوامع والتخزين، حيث يجري تنفيذ 25 صومعة بتمويل من شركاء التنمية مما يسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب الاستراتيجية ومن بينها القمح، إلى جانب دعم أولويات الأمن الغذائي من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وتطرقت إلى الاتفاقيات المختلفة التي يتم إبرامها مع شركاء التنمية، ومن بينهم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشددة على أن القطاع الخاص جزء رئيسي من الشراكات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية، حيث تعمل الوزارة على تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية كجزء من أولويات الدولة، حيث خصل القطاع الخاص على مدار الثلاث سنوات الماضية على تمويلات تنموية ميسرة واستثمارات في الشركات.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي عن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، برنامج "نُوَفِّي"، التي تعمل على تعزيز الاستثمارات المناخية في ثلاثة قطاعات حيوية، على رأسها الغذاء من أجل تحفيز جهود التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية.
ولفتت إلى أن البرنامج يتبنى نهجا يقوم على تحقيق التنمية الشاملة ويعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال توفير الحلول التي تتيح الطاقة المتجددة بأسعار معقولة، وتعزز الأمن الغذائي، وتحمي المناطق الأكثر عرضة لتداعيات التغيرات المناخية لتصبح أكثر ملائمة للعيش، لاسيما مناطق الدلتا التي تصنفها الهيئة الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية على أنها من أكثر المناطق عرضة للتغيرات المناخية.

وسلطت الضوء على محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، برنامج "نُوَفِّي"، والذي يضم خمسة مشروعات تعزز جهود التكيف وتدعم صلابة ومرونة المجتمعات المحلية في التعامل مع التغيرات المناخية، منوهة بأن وزارة التعاون الدولي اتبعت نهجا مشتركا يقوم على اختيار شريك تنموي كمنسق لكل محور من محاور المشروع من أجل حشد جهود شركاء التنمية الآخرين والتأكد من تنسيق العمل وحوكمته، بما يحقق الأثر المطلوب، ويقوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على محور "الغذاء".