أكدت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أن الدولة العربية أنجزت خطوات مهمة على صعيد التشريعات الداعمة والحامية للمرأةوباتت أغلب الحكومات تعتمد سياسات إيجابية مشجعة لمشاركتها في الحياة العامة. 

وأوضحت أنه في المجال الاقتصادي فما زالت هناك مواطن ضعف يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة لتحفيز النساء على الانخراط الأوسع في العمل الاقتصادي.

وأشارت المنظمة ،في بيان اصدرته اليوم ،إلى أن ذلك جاء خلال فعاليات المؤتمر العام التاسع لمنظمة المرأة العربية برئاسة دولة ليبيا، رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة ،المنعقد على مدار يومين بالعاصمة الليبية طرابلس ، وتشارك فيه، حضوريًا، وعبر تطبيق زووم، وفود رسمية من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة. 

وقالت المديرة العامة للمنظمة إن حماية المرأة وتمكينها اقتصاديا له أبعاد متعددة واضحة، وهي المرأة نفسها وأسرتها من خلالها، ومجتمعها المحلي والوطني على المدى الواسع.

واضافت أن هناك نوعين من التحديات يقلقان البشرية اليوم وهما التغير المناخي المتسارع، وأزمة الأمن الغذائي وأنظمة الغذاء، بالإضافة إلى احتدام الأزمات السياسية والمالية العالمية.

وأكدت أن كرامة المرأة/الإنسان هو العنوان الأكبر لعمل المنظمة والعدالة الاجتماعية هي هدفها الأسمى.

ووجهت الشكر لرئيس مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني عبد الحميد دبيبة على استضافة ليبيا لهذا المؤتمر المهم ، كما وجهت الشكر إلى الباحثين والباحثات الـ 29 والذين اعدوا أوراق عمل المؤتمر. 

وأثنت على الدور البناء الذي لعبته الوزيرة حورية الطرمال في فترة رئاسة دولتها –ليبيا- لمنظمة المرأة العربية (2021-2023)، وذلك في تعزيز حضور المنظمة في كل المحافل، وفي تفعيل أنشطتها وتوثيق علاقات المنظمة في المحيط العربي، من المحيط إلى الخليج.

وأشارت إلى اعتماد المنظمة منذ تأسيسها وبخاصة في السنوات الأخيرة سياسة الانتقال من دولة إلى دولة بين الدول الأعضاء لتنفيذ أنشطتها، وذلك بهدف أن تشعر كل الدول الأعضاء فيها بمشاركتها في ملكية المنظمة ولبث الدفء في العلاقات العربية-العربية. 

وأوضحت أن المجلس التنفيذي للمنظمة رأى أن يكون المؤتمر التاسع، محطة للتفكير معاً بما آلت إليه أوضاع النساء في عدة مجالات معربة عن سعادتها بهذا اللقاء الذي يعقد في رحاب ليبيا بمناسبة حلول العام العشرين على تأسيس المنظمة.

من جانبها، قالت الدكتورة حورية الطرمال وزيرة الدولة لشئون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية إن فعاليات المؤتمر تناقش واقع النساء والفتيات العربيات من اجل استعراض تجاربنا في سبيل نيل المرأة حقوقها وتمكينها في المجالات كافة.

وأوضحت أن الحكومة الليبية كانت منصفة في حق المرأة بدءا من تعيين خمس وزيرات، إلى مجموعة من الانجازات الأخرى أعادت الحياة الى المرأة الليبية،لافتة إلى جهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الذي كان دوما جانب المرأة، يعمل جاهدا على تذليل العقبات التي تحول دون تمكينها، وعلى فتح كل الأبواب امامها للمشاركة السياسية. 

وألقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية، عضوة المجلس الأعلى للمنظمة عن الجمهورية اللبنانية كلمة قالت فيها "إن بناء مجتمع عادل يبدأ بتعزيز قدرات النساء لتمكينهن صحيا وعلميا وحمايتهن من الفقر والجهل والعنف والدونية التي تضعهن فيها ثقافة ضعيفة وقوانين ظالمة" . 

وأضافت أن عمل الهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية تركز على تمكين قدرات المرأة من جهة، ومن جهة أخرى على تطوير المعطيات الثقافية والمؤسساتية والانمائية المؤثرة على أوضاعهن من جهة أخرى. 

و شددت على أهمية مقاربة موضوع التمييز السلبي الذي تتعرض له في التشريعات والممارسات، واهمية إبراز البيانات الإحصائية وقياس المؤشرات الدالة على الترابط القائم بين تكافؤ الفرص المتاحة للنساء والرجال والإنماء المجتمعي. 

ودورها، كشفت المهندسة مها علي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة، عضوة المجلس التنفيذي للمنظمة عن المملكة الأردنية الهاشمية، عن أبرز الانجازات التي تحققت في الأردن لضمان حقوق الأردنيات وحمايتهن مؤسسيا وتشريعيا ومنها تعديل الفصل الثاني من الدستور الأردني بعنوان حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم ونص على أن تكفل الدولة تمثيل المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والأنصاف وحمايتها من كل أشكال العنف والتمييز. 

وبالنسبة لقضية العنف والتحرش في مكان العمل، أوضحت أن مجلس الأمة ينظر في تعديل قانون العمل في المواد التي تتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل، كما اشترطت وزارة العمل على أن تتضمن الأنظمة الداخلية للشركات وضع سياسة لمنع التحرش في مكان العمل، وتم تعديل قانون العقوبات لعام 2017 بإلغاء المادة 308 لمنع الجاني من الإفلات من العقاب وألا يستفيد من الجرم المخفف. 

ولفتت الى أن الحكومة صادقت على الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 20-25 والتي تضمنت محوراً حول العنف المبني على أساس الجنس في الهدف الثالث منها. 

وأكدت الدكتورة آمال موسى بلحاج، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن – الجمهورية التونسية، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية ، أن تجربة تونس هي تجربة من النضج والتراكم التاريخي مما يجعلها تجربة نموذجية لا تتوقف عن قطف المزيد من المكاسب وأن هذه التجربة انطلقت بمفتاح سحري هو تعليم البنت وتستمر بمفتاح سحري آخر هو تمكين النساء اقتصاديا. 

وأشارت إلى أنه تم إطلاق البرنامج الوطني الجديد (رائدات) باعتمادات 70 مليون دينار لتنفيذ 5000 مشروعا لصالح المرأة بواقع 1000 مشروع سنويا على مدار 5 سنوات. وأوضحت أن تونس اعتمدت مقاربة جديدة لمناهضة العنف ضد المرأة ، كما أطلقت رسميا مسار تنفيذ الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية. 

وأشارت إلى أن تونس احتلت المرتبة الثانية عالميا من حيث نسبة الإناث خريجات الشعب العلمية في التعليم العالي، على غرار علوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات. 

و في كلمتها، قالت سلمى التازي، مديرة المرأة-وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، بالمملكة المغربية، إن المملكة تشهد صدور جيل جديد من القوانين في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية للملكة المغربية التي حظرت كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات وكرست المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في المجالات المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية من جهة، والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها المملكة من جهة أخرى وكذا أهداف التنمية المستدامة 2030. 

وأشارت إلى انضمام المغرب إلى بروتوكول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أبريل 2022، وأطلق المغرب في مارس عام 2022 مخطط الأمل الوطني للملكة حول المرأة والأمن والسلام للفترة 2022 و2024 تنفيذا لقرار مجلس الأمن حول المرأة والأمن والسلام رقم 13/25. 

وأكدت الدكتورة يسرى كريم محسن، الأمينة العامة لدائرة تمكين المرأة العراقية-الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عضوة المجلس التنفيذي للمنظمة عن العراق، أن الدولة تبنت موضوع تمكين المرأة العراقية في كافة المجالات ومن بينها توفير الحماية القانونية والاجتماعية ومواجهة العنف التي تتعرض له المرأة داخل الأسرة وفي المجتمع. 

وأوضحت ان دائرة تمكين المرأة العراقية تعمل من أجل تشريع مجلس النواب لقانون الحماية من العنف الأسري وتعديل قانون العراقي رقم 111 لسنة 1969 بحذف جميع النصوص التمييزية بحق المرأة او تعديلها والمضي بقانون الناجيات الأيزيديات وباقي الناجيات من المكونات العراقية الأخرى. 

وفي مجال المشاركة السياسية للمرأة العراقية، قالت إن الانتخابات التشريعية الأخيرة شهدت تجربة فريدة في مجال تعزيز مشاركة المرأة وتمثيلها في مجلس النواب، إذ فازت 96 مرشحة، كما حرص. رئيس مجلس الوزراء على تمثيل المرأة في التشكيلة الحكومية وأسند ثلاث حقائب وزارية في الحكومة الحالية لنساء، وهي وزارة المالية ووزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الاتصالات. 

وهنأ احمد آدم بخيت، وزير التنمية الاجتماعية في السودان منظمة المرأة العربية بمناسبة انعقاد مؤتمرها التاسع ومرور 20 عاما على تأسيسها، مشيدا بما تبذله من جهود في سبيل تمكين المرأة.

وقال إن السودان بمؤسساته كافة يعمل على تمكين النساء والفتيات وتعزيز دورهن في المجتمع، مشيرا إلى التعديل الذي أجري على الدستور بحيث كفل للجميع التمتع بنفس الحقوق والواجبات وساوى بين الجنسين في الأجر وفرص العمل وخصص نسبة للمرأة من المقاعد النيابية. 

واوضح أنه في مجال تمكين المرأة الاقتصادي، تم وضع الاستراتيجيات والخطط والسياسيات لتكون اكثر حساسية لمسألة تمكين المرأة، كما جرت تدخلات مختلفة للحد من العنف الممارس ضدها ولاحتواء تداعياته، ووضعت استراتيجية خاصة للناجيات من العنف شملت وضع خطوط ساخنة للدعم النفسي، وخطط للتوعية. 

وفي كلمتها، قالت فريال سالم مستشارة في الرئاسة الفلسطينية، عضوة المجلس التنفيذي للمنظمة عن فلسطين، إن العمل على توفير حماية كريمة وآمنة للمرأة العربية يشكل جانبا مهما وأساسيا من أجل الارتقاء بالمرأة العربية وتقدمها بهدف انصافها وحصولها على حقوقها كاملة لها ولأسرتها وتأمين فرص لها في العمل والتعليم مساوية للرجل، وبناء شخصيتها المستقلة لأن مجتمعاتنا لن تقوم دون مشاركة متساوية للمرأة العربية في كافة الواجبات. وأضافت أن المرأة الفلسطينية تعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي العنصري وتعاني ما تعانيه مع كافة أبناء الشعب الفلسطيني من الاعتقال والقتل والقهر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية التي تلقي بعرض الحائط بكافة المواثيق الدولة والقرارات التي أصدرها مجلس الأمن لصالح الشعب الفلسطيني، داعية الدول العربية إلى موقف موحد لكشف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بعامة والمرأة الفلسطينية بخاصة. 

ويناقش المؤتمر خلاصات وتوصيات أربع دراسات إقليمية في موضوعات. قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية، العنف والتّحرش الجنسي في مكان العمل، أنظمة الحماية الاجتماعية للمرأة في مجال الصحة في المنطقة العربية،واقع النساء والفتيات ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال والإرهاب في العالم العربي والتدابير المتخذة لحمايتهن ودعمهن . 

كما يناقش 24 تقريرا وطنيا حول تجارب وخبرات الدول العربية في الموضوعات محل النقاش، وهي التقارير التي بنيت على نتائجها الدراسات الإقليمية. 

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية السيد عبد الحميد دبيبة قد القى كلمة رحب فيها بالحضور في العاصمة الليبية التي بدأت تستعيد دورها في محيطها الإقليمي والدولي من خلال استضافتها للعديد من الفعاليات، أهمها مؤتمر وزراء الإعلام العربي العام الماضي مع إعلان طرابلس مدينة الإعلام العربي، فضلا عن استضافة العديد من المؤتمرات العلمية والمعارض.

وأكد أن رئاسة دولة ليبيا للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية هذا العام واستضافتها للمؤتمر التاسع تؤكد استمرار التضامن العربي بين المنظمات الإقليمية، والتضامن العربي مع الشعب الليبي ودعم خيار السلام في البلاد.