وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة بحضور وزيرة الهجرة سها جندي، ووزير المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد مبدئيًا على تيسيرات جديدة لقانون "سيارات المصريين بالخارج".

تعديلات جديدة لقانون "سيارات المصريين بالخارج"

وجاءت أبرز التعديلات الجديدة في قانون سيارات المصريين بالخارج، كما يلي:

• تخفيض قيمة الوديعة الدولارية بنسبة 70%من الضريبة الجمركية بالوديعة المستردة لكافة سيارات المصريين بالخارج غير الخاضعين لمناطق الاتفاقات الجمركية المتبادلة.
• بناء على اقتراح الحكومة ومقترحات التعديلات المقدمة من النائب المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب، حيث يقوم المصري بالخارج بسداد 30 % فقط من قيمة الضريبة الجمركية بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات.
• مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات.
• مد فترة السداد أو التسجيل من 4 شهور إلى 6 شهور مع رفع الحظر.
• مد فترة سريان القانون حتى 14 مايو 2023.

تعديلات قانون سيارات المصريين بالخارج الجديد

استحداث مادة في مشروع القانون تنص على: "يحق للمصري المقيم في الخارج أن يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها بنسبة (100%)، وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذي يتعين أداؤه وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك، بذات العملة الأجنبية المسدد بها" وذلك  وفقًا للقواعد والاجراءات التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة(8) من القانون رقم 161لسنة 2022.

وأكد شريف عاشور ممثل البنك المركزي في الجلسة، أن استرداد قيمة الفرق تكون بالدولار وهى نفس عملة الوديعة، موضحا أنه لا يرى مانعًا في المساواة بين الجميع تحقيقًا لاستقرار المركز القانونية.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال و60 نائبا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (161) لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

وجاء تعديل القانون بهدف إيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات، التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون بشأن استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم.