أمرت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد 5 سنوات، لكل من "م.خ.م" و"م.ي.ح" مما أسند إليهم ومصادرة المحررات المزورة المضبوطه، لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية.

جاء الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح سعد الدين، والمستشار عبد العاطي مسعود شعلة وسكرتير الجنايات محمد عثمان.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2023  لسنة 2016 جنايات الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطار من ضباط مباحث الدخيلة، يفيد قيام المتهمين بالتزوير في محررات رسمية لمشمول حاوتين بالجمرك علي غير الحقيقة.

كشفت تحريات ضباط مباحث الدخيلة، إلى قيام كل من "م.خ.م" و"م.ي.ح" بالتزوير في مستندات ومحررات رسمية خاصة بمشمول تهريب حاويتين جمركي ،كانت تحتوي علي أصناف محظورة دخولها البلاد، والتي يشتبه في كونها اقراص مخدرة تامول ،بالاشتراك مع اخر مجهول بتزوير تفويض بنكي منسوب صدورها لشركة مقاولات بختم لأحد البنوك علي خلاف الحقيقة ، وكذلك تزوير بطاقة رقم قومي باسم " ع.ع." لتقديمها لموظفي الجمارك ،وتقديم بيان العبوة والفاتورة المدون عليها الكشف والمعاينة وتبين أن المتهم الثاني انتحل اسم شخص متوفي من خلال استخراج بطاقة الرقم القومي ووضع عليها صورته الشخصية ،وقام المتهمين بتقليد توقيعات الموظف المختص بمصلحة الجمارك, وختم أحدي الشركات المساهمة المطابق للعميل خاص بأحد البنوك وتحرر محضر بالواقعة.

وبعرض المتهمين علي النيابة العامة ، قررت أن المتهمين قد ارتكبوا التزوير في محررات رسمية ،وقلدوا ختم أحدي الشركات المساهمة، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ، وأمرت بإحالة المتهمين الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهمين .