رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


المغرب: لدينا إرادة قوية لتطوير العلاقات مع النمسا

28-2-2023 | 20:31


ناصر بوريطة

دار الهلال

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالرباط، وجود إرادة قوية لتطوير العلاقات المغربية-النمساوية في جميع المجالات؛ الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية.

وأشار بوريطة، في ندوة صحافية تم عقدها بعد استقباله نائب الوزير الفيدرالي للشؤون الأوروبية والدولية النمساوي، بيتر لونسكي، إلى وجود رغبة في تطوير العلاقات الثنائية من منطلق أن تكون النمسا أرضية للمغرب للوصول إلى سوق شرق أوروبا والبلقان، وأن يكون المغرب مدخلا للنمسا للولوج إلى السوق الإفريقية بالدرجة الأولى.

وبالإضافة إلى وجود رغبة في تطوير التعاون الأمني لمكافحة التطرف والإرهاب ، يضيف وزير الشؤون الخارجية، توجد كذلك رغبة في تطوير التعاون القنصلي، مشيرا إلى وجود ملحق للإعلان المشترك بين البلدين يتحدث عن التعاون في هذا المجال من خلال التأكيد على رغبة البلدين في مكافحة الهجرة السرية والتعامل بشكل سريع في هذا المجال.

واعتبر الوزير بوريطة، في كلمته، زيارة المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا كارل نيهامر، ونائب الوزير الفيدرالي للشؤون الأوروبية والدولية النمساوي، بيتر لونسكي، والوفد المرافق لهما للمغرب، تشكل قفزة نوعية جديدة في العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والنمسا.

وأوضح، أن هذا الزيارة، التي تندرج في إطار الاحتفال بالذكرى الـ240 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والنمسا، مهمة لمجموعة من الاعتبارات، تتجلى في كونها تجسد رؤية جلالة الملك محمد السادس في تنويع الشراكات داخل أوروبا وداخل الاتحاد الأوروبي، والانفتاح على دول جديدة داخل الاتحاد ليست قريبة جغرافيا.

ولفت إلى أن المغرب، بدأ منذ سنوات، بتعليمات ملكية، بالاقتراب من هذه الدول الموجودة في وسط وشرق أوروبا، بهدف تنويع الشراكات داخل الاتحاد الأوروبي.

كما تتجلى أهمية هذه الزيارة، وفق بوريطة، في كونها الأولى لمستشار نمساوي إلى المغرب، "رغم أن العلاقات بين البلدين تاريخية بالنظر للاحتفال بالذكرى الـ240 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والنمسا، التي تعود لـ28 فبراير 1783".

وأشار، في هذا الإطار، إلى وجود حوار استراتيجي وقطاعي في المجال الاقتصادي والاجتماعي، بين البلدين، فضلا عن تعاون على المستوى الثقافي، وتعزيز التعاون على المستوى البرلماني.