أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة تمكنت من خلالها من تحقيق إنجازات واسعة في مجال تعزيز وتطوير حقوق الإنسان، على مختلف الأصعدة، وبما يتفق مع ما قرره العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

جاء ذلك في البيان الافتتاحي الذي أدلى به المستشار عمر مروان، اليوم، بوصفه رئيس الوفد المصري المشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، خلال الجلسة الأولى لمناقشة تقرير مصر الدوري الخامس وذلك في مدينة جنيف السويسرية، والذي كانت مصر قد تقدمت به في نوفمبر من العام 2019.

وأشار إلى أنه ورغم تعدد الإنجازات التي تحققت في مجال تعزيز حقوق الإنسان، غير أن التحديات ما زالت كبيرة، لافتا إلى أن عملية تعزيز وتطوير حقوق الإنسان متراكمة ومستمرة، وأن مصر واثقة من قدرتها على المضي قدما في طريق الإصلاح بخطى ثابتة.

واستعرض المستشار عمر مروان، أبرز جهود الدولة في مجال الحقوق التي تضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمبينة في التقرير، والجهود خلال السنوات التي تلت إعداد التقرير، وحتى جلسة استعراضه، في مجالات متعددة أبرزها تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق المدنية والسياسية التي تضمنها العهد، ورعاية حقوق المسجونين وعرض التطوير في منظومة السجون وتحويلها لمراكز للإصلاح والتاهيل، والحق في التقاضي والمحاكمة العادلة، وحماية المرأة من مختلف صور العنف، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة الفساد، ورعاية أوضاع الأجانب، وحرية الدين والمعتقد، وحرية الرأي والتعبير، والنهوض بالمجتمع المدني.

كما استمع الوفد المصري، إلى أسئلة الخبراء أعضاء اللجنة، وتم الرد عليها من جانب رئيس وأعضاء الوفد المصري، ومن المقرر أن تستكمل لجنة الأمم المتحدة توجيه الأسئلة والاستماع إلى الردود في الجلسة الثانية المقرر عقدها في الغد.

وشهدت الجلسة ترحيبا من رئيسة اللجنة تانيا ماريا عبدو وأعضائها، بالمستشار عمر مروان رئيس الوفد والأعضاء به، والذي ضم الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والسفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والمستشـار محمـد خلف مدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة، والمستشار الدكتور أحمد الضبع بالمكتب الفني لوزير العدل، والمستشارة شاهندة عماد الدين بمكتب وزير الخارجية.