أكّدت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ إدارة سجون الاحتلال توسع من دائرة إجراءاتها التنكيلية بحقّ الأسرى، بعد أن أبلغت إدارة سجن "النقب" الأسرى أنها بصدد فرض إجراءات جديدة بحقّهم، وتتمثل بإغلاق (الكانتينا) يومي الجمعة والسبت، وفرض تضييق على إدخال الملابس للأسرى، بحيث يشترط على كل أسير يدخل ملابس له، أن يخرج ما لديه من ملابس.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، مساء يوم الثلاثاء، أنّ سجن "النقب" يشهد حالة من التوتر الشديد، وردا على ذلك أغلق الأسرى كافة الأقسام، بحيث تم وقف جميع مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية، التي تحكمها أنظمة السّجن، والتي تندرج ضمن خطوات العصيان التي رسخها الأسرى مؤخرًا في إطار معركتهم الراهنّة، والمستمرة منذ 15 يومًا، ضد إجراءات الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير، والتي ستستمر حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام.

وسجن "النقب" من أكبر السّجون التي يقبع فيها الأسرى، ويبلغ عددهم نحو 1300 أسير.

واستعرضت هيئة الأسرى ونادي الأسير الإجراءات التي فُرضت على الأسرى مؤخرًا في إطار الهجمة المنظمة التي يقودها الوزير المتطرف بن غفير، وتشمل التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يسمح للأسرى الاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن "نفحة".

وشملت الإجراءات، أيضا، تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السّجون زودت الإدارة الأسرى بخبز مجمد، كما ضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحقّ الأسرى، والأسيرات مؤخرًا، مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات، كذلك تمت المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة اللجنة الوزارية التشريعية في حكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين.

كما ضاعفت إدارة السجون من عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، إضافة إلى سحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى (المعبار)، وصعّدت من عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاصّ، وهددت بعض السّجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت كما جرى في سجن "النقب".