ألقت هيئة الرقابة الإدارية ظهر اليوم القبض على السيدة (س.خ) نائبة محافظ الإسكندرية داخل ديوان عام المحافظة عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد، تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام، والتربح.

وأكدت التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات مما أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا لملاحقة الهيئة لها.

 وبالعرض على النائب العام صدر قرار بضبط جميع أطراف الوقائع، وداهمت هيئة الرقابة الإدارية مكتب نائبة المحافظ وخمسة من رجال الأعمال فى ذات التوقيت وضبطهم ومستندات المخالفات، وجار عرضهم على المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فى الجرائم المنسوبة إليهم.