قال الكاتب الصحفي سيد عبد المالك، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنه ترشح لهذا المقعد في ظل إيمانه بوحدة العمل وليس تعدده، ولهذا يرى أن نقيب الصحفيين لابد أن يكون متفرغا للعمل النقابي فقط فترة تنصيبه نقيبا للصحفيين، أما أن يتولى العديد من المهام كمسئولية مؤسسة كبرى ويشارك في عدد من اللجان وعضوا في عدد من الجمعيات فيا ترى ما الوقت الذي سيعطيه للنقابة.

وأوضح عبد المالك أن هذا ينطبق على أعضاء المجلس فالمفروض أن يكونوا متفرغين للعمل النقابي مدة عضويتهم فإذا ما انتهت عادوا إلى وظائفهم ، مضيفا: «من هنا أنادي كل من يترشح للنقابة سواء نقيبا او عضو مجلس ان يتفرغ للعمل لذلك من أبرز أهدافي أن يكون هناك قانون جديد للنقابة يعالج بعض الأشياء في القانون القديم ويقدم رؤية مستقبلية المستحدثات العصرية وينص على تفرغ النقيب ومجلسه للعمل النقابي حتى يستطيع خدمة الجماعة الصحفية التي زادت أعدادها زادت مشاكلها».

وتابع: «كما إنني أرى أن يتضمن القانون الجديد بندا ينص على تقديم إقرار ذمة مالية لكل من يترشح لمنصب النقيب أو كعضو المجلس، فهذا البند سيبعد الشبهات التي يمكن ان تدور في خلد البعض من تربح بعض الأعضاء نتيجة عضويتهم في مجلس النقابة أو حتى منصب النقيب، فإقرار الذمة المالية حول التربح خير وقاية من القيل والقال».

وأضاف: «ولعل سائلا يسأل وكيف يخدم النقيب مجموعته الصحفية وهو لا يملك الأدوات التي تتمثل في وظيفته الحكومية التي تتيح له التعامل مع المسئولين واجيب أن منصب نقيب الصحفيين ليس ترفا او منصبا شرفيا إنما هو مسئولية وخصوصا ان الجماعة الصحفية هي السلطة الرابعة في الدولة ونقيب الصحفيين يتحدث باسم السلطة الرابعة فالمفروض انه أقوى بنقابته من وظائفه الأخرى».

وأكد أن نقيب الصحفيين بتفريغه يستطيع أن يحقق للصحفيين ما يحلمون به بالتواصل مع مختلف الجهات بالدولة مثل العمل على وجود كادر يضمن للصحفي حياة كريمة وأجرا عادلا، وحماية الصحفي من مخاطر المهنة ، وإتاحة الفرصة له للحصول على المعلومات التي تخدم موضوعه أو تحقيقه، ورفع مستوى الأداء النقابي بما يليق بالصحفي بما يشعره بكيانه ومنزلته في المجتمع .

وأضاف أن هذه الحقوق تشمل أيضا إنشاء صندوق يؤمن الصحفي من البطالة على ان تتولاه لجنة من خارج النقابة وتتميز شخصياتها بالنزاهة وحسن الخلق وتقدم العون لمجلس النقابة، مضيفا أن تفرغ النقيب يتيح له التواصل مع السلطات الأمنية للإفراج عن الزملاء المتحفظ عليهم ومناشدة الأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءات أكثر سرعة لبحث حالات الزملاء المحالين للقضاء، فالحرية اسمى شئ في الوجود وخصوصا للصحفي فتكبيل الصحفي يجعله بعيدا عن الحقيقة التي من المفترض أن يوصلها للناس.

وأضاف أن تفرغ النقيب ومجلسه يساعد على تطوير كافة الخدمات المقدمة للصحفيين مثل موضوع الإسكان والذي توقف خلال السنوات الأخيرة فلم نسمع عن شقق للصحفيين أو مدينة الصحفيين بأكتوبر التي توضع على مائدة كل انتخابات لتختفي عقب انتهاء مولد الانتخابات، وكذلك مشروع العلاج الذي نسمع مع كل انتخابات أيضا طموحات واسعة عن مستشفى للصحفيين وعيادات داخل مبنى النقابة وسيارات إسعاف وخلافه فاذا ما انتهت الانتخابات اكتفينا بمشروع العلاج الذي لم يشهد تطويرا منذ إنشائه بل أحيانا يتعرض الزملاء للإحراج حينما يذهبون لأحد الأطباء ليفاجئوا بالطبيب وقد ألغى التعاقد مع النقابة.

وتابع: «حدث ولا حرج عن الخدمات الاجتماعية التي يجب أن يستمتع بها العضو وهي عديدة مثل إعادة الحياة لنادي الصحفيين الذي دخلته يد التطوير فدمرت ما به من منشآت ومازالت الامال معقودة على انتهاء التطوير ولكن هيهات ، وهناك خدمات مثل المصايف التي كانت متعددة في الماضي فإذا بها في الأعوام الأخيرة فقيرة جدا ، حتى خدمات رحلات الحج والعمرة أصبحت غير متاحة كما في الماضي وكأن النقابة الخدمية لا تقوم بالخدمة».

وأضاف أنه له رأي بخصوص لجنة القيد، وأنه لكي تكون أكثر انضباطا ودقة في التحاق الصحفي الجديد بالنقابة يجب الاستعانة بالرموز والكفاءات الصحفية القديمة في لجنة القيد مع اللجنة المشكلة من مجلس النقابة ليتم فلترة الصحفيين ممن يستحقون الانتساب لنقابة الرأي وليس الذين يبحثون عن راتب البدل وعلى استعداد لدفع الرشاوي للحصول على كارنيه النقابة كما يتردد في الخفاء.

وشدد على أنه لابد من وقفة جادة في مواجهة كافة الكيانات المشبوهة التي أساءت للمهنة فأدخلت - في غفلة من الزمن - من لا يستحق مما يعرض المهنة خاصة والنقابة العامة للخطر.

واختتم:«لعل فيما ذكرته بعضا من طموحي الذي سأسعى لتحقيقه إذا قبلتم ترشيحي لمنصب نقيب الصحفيين فبكم وبدعمكم نستطيع معا ان نحقق المزيد من النجاحات لنقابتنا، ولن أدخر جهدا في الحصول على مزيد من المكتسبات للجماعة الصحفية لنقابة خدمية في الأساس ولكنها ليست كأي نقابة فهي نقابة السلطة الرابعة في الدولة وقوتها من قوة الدولة فهي تعبر عن رأي الدولة في الكثير من الموضوعات مما يعزز من علو شأن الدولة، لذا نقابتنا تستحق أفضل كثيرا مما هي عليه وهذا الافضل يستحق الجهد والعمل معا وكل هذا لن يتم الا بدعمكم وتعاونكم فالعمل الجماعي نتيجته مثمرة والله ولي التوفيق».