أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها لم تتلق، حتى الآن، ردا من الحكومة البولندية، حول ما دعاها لتغيير إجراءات أساسية في النظام القضائي، رغم انتهاء المهلة التي منحتها المفوضية لوارسو من أجل الرد على التساؤلات في هذا الشأن.  

وفي 26 يوليو، أمهلت بروكسل، وارسو، شهرا؛ لوضع حد لما وصفته بالتهديد المنهجي، لدولة القانون في البلاد، وإبلاغها بالإجراءات المتخذة  لتعديل سلسلة تدابير تقوّض استقلال القضاء، بحسب المفوضية الأوروبية.

وهددت المفوضية باللجوء إلى المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي؛ إذا أبقت بولندا إجراءاتها، مما قد يفضي إلى تعليق حق التصويت للدولة العضو في مجلس الاتحاد الذي يضم 28 عضوا.

وقال متحدث باسم المفوضية، اليوم: «لم نتلق حتى الآن ردا من الحكومة البولندية، وسئل عن تداعيات هذا التأخير، فأجاب بأن المفوضية الأوروبية ستُعرض الإثنين هذا الملف.

من جهته قال المكتب الإعلامي لوزير الخارجية البولندي: «حين يصادف انتهاء المهلة يوم عطلة، فإنها تنتهي في يوم العمل التالي، والتوصية التي أصدرتها المفوضية بنهاية يوليو هي الثالثة، التي ترسل منذ عام إلى الحكومة البولندية.  

وبدلا من تهدئة مخاوف بروكسل حول الإصلاح الأول، أجرت وارسو تغييرات إضافية للنظام القضائي؛ ما دفع المفوضية إلى تصعيد خطابها والتهديد باللجوء إلى عقوب أشد بحق وارسو.