أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، القرار رقم 1886 لسنة 2017 ، بشأن إعادة تنظيم وتشكيل أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من الشخصيات العامة وممثلي بعض الجهات.

وتضم اللجنة الأسماء التالية: محمد عيد محمد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، وأسامة إميل إبراهيم باسيليوس رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وسامح محمد عاشور نقيب المحامين، ورداني عبدالرحمن التوني عضو مجلس إدارة نقابة المحامين؛ والدكتور أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائي المتفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة؛ والدكتور عاطف عبدالحميد حسن أحمد أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس؛ والدكتور ربيع أنور فتح الباب أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

وتضمنت المادة الأولى من رجال القانون من الشخصيات العامة كلًا من "المستشار جمال طه إسماعيل ندا الرئيس السابق لمجلس الدولة، والمستشار هشام فتحي رجب نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقًا، والدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة المحامي، والدكتور عبدالله مبروك النجار أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، والدكتور صفوت عبدالسلام عوض الله أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة عين شمس” وجاء ذلك وفقًا للجريدة الرسمية.

واشتملت المادة الأولى على ممثلي بعض الجهات منها "اللواء ممدوح عبدالهادي شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري، واللواء الدكتور سعد محمد أحمد سرية مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، وهشام حسين محمود وكيل هيئة الرقابة الإدارية” .

فيما نصت المادة الثانية من القرار على أن تكون مدة عضوية اللجنة للقضاة والمحامين وأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية و رجال القانون من الشخصيات العامة سنتين تبدأ من تاريخ نشر القرار. 

وأكد القرار أن يكون مقر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وأمانتها ولجانها بديوان عام وزارة العدل.