أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، من الشخصيات العامة وممثلي بعض الجهات.

وشملت عضوية اللجنة، وفق القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، من رجال القضاء كلا من: محمد عيد محمد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، وأسامة إميل إبراهيم باسليوس رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومن المحامين كلا من: سامح عاشور نقيب المحامين، وورداني عبدالرحمن التوني عضو مجلس إدارة نقابة المحامين.

وضمت عضوية اللجنة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية كلا من: أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائي المتفرغ بحقوق القاهرة، وصلاح الدين فوزي محمد أستاذ القانون الدستوري المتفرغ بحقوق المنصورة، وعاطف عبدالحميد حسن أستاذ القانون المدني بحقوق عين شمس، وربيع أنور فتح الباب أستاذ القانون العام بحقوق عين شمس.

وشملت العضوية من رجال القانون من الشخصيات العامة المستشار جمال طه إسماعيل ندا، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، والمستشار هشام فتحي رجب نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، والمحامي الدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة، والدكتور عبدالله مبروك النجار أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والدكتور صفوت عبدالسلام عوض الله أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بحقوق عين شمس.

وضمت عضوية اللجنة من ممثلي بعض الجهات كلا من: اللواء ممدوح عبدالهادي شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقضاء العسكري، واللواء الدكتور سعد محمد أحمد سرية مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، وهشام حسين محمود وكيل هيئة الرقابة الإدارية.

ونص القرار على أن تكون مدة عضوية اللجنة للقضاة، والمحامين، وأساتذة كليات الحقوق، ورجال القانون، من الشخصيات العامة، سنتين، كما نص على أن يكون مقر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وأمانتها الفنية، ولجانها الفرعية، بديوان عام وزارة العدل.