عقدت شعبة الهندسة المعمارية بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس ماجد سامي، بالتعاون مع الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري برئاسة الدكتور زكريا الجوهري، ندوة عن تحت عنوان «تحليل المواقع العمرانية وعلاقتها بالتقييم العقاري الشامل»، حاضر فيها الدكتور مهندس إبراهيم المدني أستاذ العمارة وخبير التقييم العقاري، أدارها المهندس محمد محمد حسنين وكيل شعبة الهندسة المعمارية، بحضور المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين والمهندس محمد حسن خضر أمين عام النقابة وعدد كبير من المهندسين الاستشاريين المعماريين وخبراء التقييم والمطورين العقاريين، وشباب المهندسين.

من جانبه، ثمن المهندس طارق النبراوي من قيمة التقييم العقاري، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيلقى دعما كبيرا خلال الفترة القادمة من النقابة، وأن النقابة مستعدة لأي تعاون لدعم كل عمل هندسي في مصر، مبديا أمله في استمرار التعاون مع الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، وأن النقابة جاهزة بكل ما تمتلك للتعاون مع الجمعية فى هذا الشأن.

ودعا لمزيد من الارتباط والتواصل مع الجمعية، وأن تكون هذه الندوة بادرة طيبة لتعاون مستمر ومثمر.

وخلال كلمته أبدى المهندس ماجد سامي أمله ألا تكون هذه الندوة آخر الفعاليات التى تناقش موضوع التقييم العقاري، كون الشعبة المعمارية تلمس أهمية هذا الموضوع مشيرا إلى أن عام 2017 هو عام المعماريين المصريين على المستوى الدولى والمحلى بعد فوز خمسة معماريين مصريين بجوائز من الاتحاد الدولى للمعماريين وفوز أثنين من المعماريين المصريين بجائزة الدولة التشجيعية.

كما استعرض الدكتور إبراهيم المدني خلال الندوة أهمية التقييم ودوره فى تحقيق أقصى استفادة من المشروعات القومية حيت تناولت الندوة بالوصف والتحليل لدراسة لتقييم الأراضي والمواني المرتبطة بإقليم قناة السويس كنموذج ودراسة حالة تأكيدا لأهمية المشروع.

وشدد "المدني" على أهميه مشروع تنمية قناة السويس كونه يعد قاطرة التطور الاقتصادي للمرحلة القادمة لاحتوائه على أغلب الأنشطة الصناعية والإدارية والتجارية والسكنية والخدمية المطلوبة لتحقيق أقصى تطور اقتصادي متكامل، مشيرا إلى أن المشروع يحتوى على عشر مناطق من أهم المناطق الحيوية فى الشرق الأوسط والعالم وتشمل ستة مواني وهم ميناء السخنة والأدبية والعريش والطور وشرق بورسعيد وغرب بور سعيد إلى جانب أربع مناطق استثمارية وهى العين السخنة ووادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية وقنطرة شرق وأخيراً قنطرة غرب.

واستعرض خبير التقييم العقاري آليات تقييم إقليم قناة السويس والأراضي المرتبطة به والمحددات والمعايير التى اعتمدت عليها الدراسة، والتي انتهت بتحديد للقيمة السوقية لحق الانتفاع للأراضي والتي حاول من خلالها التوصل لقيمة حق الانتفاع المتوازن بين أهداف المستثمر من سعر مناسب ووجود بيئة استثمارية ملائمة ومنافسة، وبين أهداف الدولة من تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلى بصورة مستدامة وحل مشكلة البطالة.