قال محمد أمين الحوت، عضو اللجنة الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال، المصرية اللبنانية، إن إصدار قانون الاستثمار، ولائحته التنفيذية، يأتي في توقيت مهم للغاية ويمثل خطوة مهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي الحقيقي.

وأكد «الحوت»، أهمية وضع خريطة استثمارية تراعي المزايا النسبية، في كل المحافظات؛ لجذب المستثمرين في جميع المجالات، مشددا، في الوقت نفسه، على أهمية استكمال منظومة الإصلاح من خلال إصدار مزيد من القوانين، والقرارات؛ التي  تعطي مؤشرا جيدا عن تهيئة مناخ الأعمال في مصر ليصبح أكثر تنافسية، وجذبا  لرؤوس الأموال.

وأشار إلى أن الارتقاء بقدرات مناخ الأعمال في مصر، والتوظيف الأمثل لمزايا الموقع الجغرافي، وغيرها من الإمكانات البشرية، والتعدينية، يمثل فرصا كبيرة  ليصبح الاقتصاد المصري، من الاقتصادات الواعدة، إقليميا وعالميا، في ظل مشروعات قومية مهمة للغاية، مثل: المثلث الذهبي في الصعيد، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية منطقة قناة السويس وغيرها.

وشدد «الحوت»، على أهمية تضافر الجهود بين الدولة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة التحديات التي تمر بها السوق المصرية، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، في إطار رؤية موحدة، هدفها التنمية الحقيقة.