أبلغ الاتحاد الأوروبي بريطانيا بصراحة الاثنين أن عليها البدء في التفاوض بجدية بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي ومعالجة القضايا الرئيسية في عملية بريكست أولاً قبل الحديث عن أية علاقة مستقبلية لها مع الاتحاد.
وقال الاتحاد الاوروبي إنه يجب تحقيق "تقدم كافٍ" في القضايا الرئيسية.. الفاتورة التي يتوجب على المملكة المتحدة دفعها عند مغادرتها الاتحاد ومصير المواطنين الأوروبيين على الأرض البريطانية ومستقبل الحدود بين أيرلندا، وأيرلندا الشمالية قبل أن يتم الحديث عن ترتيبات ما بعد بريكست.
وفي البداية تبادل ميشال بارنييه المكلف المفاوضات باسم الاتحاد الأوروبي التحية مع نظيره البريطاني ديفيد ديفيس، إلا أنه غير لهجته بسرعة ليطالب لندن بتقديم ردود مفصلة على مواقف بروكسل.
وقال: "أنا قلق.. الوقت يمر بسرعة . يجب أن نبدأ التفاوض بجدية".
وأضاف: "نرحب بالأوراق التي قدمتها بريطانيا مؤخرا، وقرأناها بشكل دقيق.. ولكن علينا ان نبدأ بالتفاوض جديا".. "نريد أن تكون الأوراق البريطانية واضحة. كلما استعجلنا في إزالة الغموض، كلما كنا في وضع يؤهلنا لمناقشة العلاقة المستقبلية والفترة الانتقالية".
بدوره تلا ديفيس بيانا صدر في وقت سابق الاثنين قال فيه إن بريطانيا عملت بجد على هذه الأوراق.
ودون الرد مباشرة على تصريحات بارنييه، قال ديفيس إن الوثائق البريطانية كانت "نتاج عمل شاق وتفكير دقيق قمنا به خلف الكواليس ليس فقط في الاسابيع القليلة الماضية بل لفترة 12 شهرا".
وأكد أن تلك الأوراق أساس "لما آمل أن يكون اسبوعا بناء من المحادثات بين المفوضية الاوروبية وبريطانيا".
تقول لندن إن اصرار الاتحاد الأوروبي على الترتيب القاضي بتسوية الطلاق وبعد ذلك البحث في القضايا المستقبلية، ربما يأتي بنتائج عكسية.
وتؤكد انه في حال تم التفاوض على المسألتين بالتوازي فربما يساعد ذلك في حل القضايا المستعصية مثل مستقبل الحدود بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا في ايرلندا الشمالية.
ورفض مسؤولون الأسبوع الماضي في الاتحاد الأوروبي مثل هذا الربط وقللوا من توقعات بأن "فجوة كبيرة جدا" يمكن ان يتم سدها قبل أن يتحدث بارنييه وديفيس للصحافيين مرة أخرى الخميس.
وحذر الجانبان مرارا من أن الوقت يمر حتى المهلة النهائية لبريكست في مارس 2019.
وتجري المحادثات على خلفية حالة عدم وضوح سياسي عميق في بريطانيا، فقد بنى حزب العمل البريطاني المعارض موقفا أكثر ميلا إلى اوروبا من موقف رئيسة الحكومة المحافظة تيريزا ماي، داعيا الى البقاء في السوق الاوروبية الموحدة لفترة انتقالية بعد بريكست.
وكانت ماي قالت إنها ترغب في خروج بريطانيا من السوق الموحدة بشكل قطعي، إلا أن موقفها تعرقل منذ الانتخابات التي جرت في يونيو وأفقدتها غالبيتها البرلمانية.
وحذر مسئولو الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي من ان عملية السلام في ايرلندا الشمالية يمكن ان تستخدم كورقة مقايضة.
وفي ورقة أخرى قالت بريطانيا ان محكمة العدل الاوروبية يمكن ان يكون لها تأثير غير مباشر مستمر بعد بريكست في تليين لموقفها السابق بأن المحكمة لن يكون لها أي تأثير في بريطانيا.
إلا أن مسؤولي الاتحاد الاوروبي قالوا إن ذلك غير كاف، نظرا لأن حقوق أكثر من ثلاثة ملايين من مواطني الاتحاد الاوروبي الذين يعيشون في بريطانيا ومليون بريطاني يعيشون في اوروبا تنبثق من قانون الاتحاد الاوروبي، ولذلك فإن المحكمة سيبقى لها تأثير.
أما بالنسبة لفاتورة الطلاق التي يتعين على بريطانيا دفعها والتي يقدرها الاتحاد الاوروبي بنحو 100 مليار يورو بينما ذكرت تقارير في لندن ان قيمتها لا تتعدى 40 مليار، فقد قال مسؤولو الاتحاد الاوروبي ان المحادثات لا تتعلق بالرقم ولكن بالاتفاق على كيفية دفع الفاتورة.