رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


خبراء أمنيون لـ«الهلال اليوم»: إجراءات ترحيل السجناء تحتاج إلى تغيير

29-8-2017 | 20:56


تعددت وقائع هروب السجناء وخاصة العناصر الإرهابية منهم أثناء ترحيلهم إلى مقار محاكماتهم أو من داخل السجون كما حدث خلال هروب 6 سجناء من داخل سجن المستقبل بالإسماعيلية، أو من داخل أقسام الشرطة أو خلال ترحيلهم إلى النيابات، وكانت آخر تلك الوقائع، عندما قام 8 متهمين من كتائب حلوان الإرهابية بالهروب من داخل سيارة الترحيلات أثناء عودتهم من محاكمتهم بالتجمع الخامس في طريقهم لسجن طرة، وتمكن رجال الأمن من ضبط 6 منهم وما زال البحث جاريًا عن اثنين هاربين.

بوابة “الهلال اليوم” كشفت عن طريق خبراء اﻷمن أسباب الظاهرة وكيفية منعها خاصة بين اﻹرهابيين المدربين على أعلى مستوى عن كيفية الهروب في مثل هذه الحاﻻت.. ومن المسئول عن هذه الوقائع، وهل هو قصور أمني؟ أم احترافية إرهابيين؟.

وقد أكد خبراء اﻷمن أنه ﻻبد من تغيير نمط تعامل الداخلية القديم مع ترحيل السجناء من وإلى المحاكمات مع تكثيف الدعم المادي وإعادة تجهيز سيارات الترحيلات حتى ﻻ يتم اختراقها بأي شكل من الأشكال.

وطالب آخرون بضرورة التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية لتقليل حركة تنقلات السجناء من "طرة" إلى مقر محاكماتهم بالتجمع عن طريق نقل المحاكمة إلى السجن أو إنشاء سجن مؤقت داخل المحاكمة يقلل من كثافة الأعداد المرحلة.

وأكد اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية اﻷسبق والخبير اﻷمني، أنه يتم النظر  في العديد من القضايا اﻹرهابية، وعلى وزارة العدل والداخلية أن تعي جيدًا خطورة ما يحاك بمصر من مخاطر هروب مثل هؤﻻء اﻹرهابيين الذين أنفقت عليهم أموال كبيرة زادت من خطورتهم على المستوى التدريبي والقتالي للإفلات من قبضة العدالة من السجن إلى المحاكمة والعكس بسبب بعد المسافة.

وشدد الخبير اﻷمني على ضرورة تغيير النمط الذي تتعامل به الداخلية أثناء عمليات ترحيل المساجين لمقر محاكماتهم، مشيرًا إلى أن النمط المعتاد غير كافٍ، ويرى البسيونى ضرورة تقليل حركة السجناء قدر المستطاع وخاصة اﻹرهابيين منهم.

واقترح مساعد وزير الداخلية اﻷسبق نقل المحاكمات لمقر السجناء بطرة خاصة وأن هناك محكمة مجاورة لسجن طرة، بهدف تقليل تحركات المرحلين اﻹرهابيين الذين تدربوا على كل سبل الهروب خاصة مع بعد المسافة بين سجن طرة ومقر محاكماتهم بالتجمع الخامس.

وشدد البسيوني على ضرورة التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية لدراسة كيفية نقل المحاكمات إلى سجن طرة أو إنشاء عنبر داخل أكاديمية الشرطة بالتجمع يشبه السجن المؤقت يتم احتجاز أعداد المتهمين الكبيرة في نفس القضية وترحيلهم على فترات متعاقبة وبأعداد محدودة من السجناء حتى ﻻ يتمكنوا من الهرب.

وتساءل البسيونى: “كيف يتم نقل 146 متهمًا إرهابيًا طول هذه المسافة من السجن بطرة إلى مقر المحاكمة بالتجمع الخامس فى آن واحد دون حراسة أمنية مشددة تمنع هروبهم بأي وسيلة؟”.

وعن واقعة هروب سجينين إرهابيين  من "كتائب حلوان" أكد الخبير اﻷمني أن القصور اﻷمني وراء هذه الواقعة، لأنه يجب أن يكون هناك اثنان من رجال الشرطة يجلسان على الباب الخلفي لسيارة الترحيلات ﻹحباط أي محاولة من قبل السجناء للهروب، ولو كان هذا موجودًا لما حدثت الواقعة.

وطالب البسيوني بضرورة دعم وإعادة تجهيز سيارات الترحيلات محكمة الغلق، بحيث ﻻ يمكن بأي حال من الأحوال حدوث اختراق من قبل السجناء، وتساءل: “كيف وصل السجناء إلى الضابط وإصابته ومحاولة سرقة سلاحه الميري؟، وكيف يكون ترتيب سيارة السجناء هو اﻷخير في ترتيب سير الكول اﻷمني حتى يتمكن الإرهابيون من الهرب بسهولة ويسر؟”.

وقال اللواء إيهاب يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق وخبير إدارة الأزمات، إن وزارة الداخلية تعمل بنظام رد الفعل وليس تفادي وقوع الحوادث والكوارث، وإن طريقة التأمين قديمة وهي نفس طريقة تأمين المتهمين منذ عام 1950 وإن سيارات الترحيلات أصبحت متهالكة.

وأضاف أنه يجب أن تتم دراسة كافة الحوادث السابقة لهروب المساجين عن طريق تشكيل لجنة مسئولة عن الجودة وتقديم تقرير مفصل لكيفية تأمين القوات خلال ترحيل متهمين.

ومن جانبه، أكد الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق أن الأجهزة الأمنية بحاجة إلى تغيير خطتها لنقل وتأمين المتهمين على ذمة القضايا الجنائية أو الإرهابية، وخاصة مع تزايد أعدادهم ومنعهم من الهرب أثناء ترحيلهم.

وأضاف المقرحي أن الحل الأمثل و الطريق الأفضل للخروج من تلك الأزمة، هو الاستعانة بالنظام المطبق بدول أوروبا بنقل المحاكمات وغرف استماع أقوال المتهمين داخل أماكن الحجز والسجون، لسهولة الحركة وضمان عدم هروب المساجين، وهذا النظام يعمل على توفير النفقات والتنقلات لوزارة الداخلية”.

وطالب المقرحي بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية للسماح للمحقق بسماع أقوال المتهمين بأماكن احتجازهم.

وأكد مساعد الوزير ضرورة وضع خطط احترازية بشكل دوري داخل السجون ووضع طرق بديلة لتغيير مسار نقل السجناء من مقرات محاكمتهم حتى إعادتهم لمحبسهم فضلا عن منع اختلاط السجناء ببعضهم، وإعادة التوزيع المستمرة للسجناء وخاصة العناصر الإرهابية لضمان عدم تخطيطهم للقيام بأعمال إرهابية وقتل فكرة الهروب لديهم مع  تشديد الحراسات عليهم وتزويدها بأسلحة ثقيلة مع انتشار مكثف لقوات الانتشار السريع أثناء نقل المساجين.