نفى المجلس الرئاسي الليبي صحة الوثيقة المتداولة والتي تتحدث عن منحه تفويضا لبعض الجهات بتعقب الأموال المهرّبة بالخارج.
وذكرت بوابة "أفريقيا" الإخبارية ،أن الوثيقة تنص على منح الصلاحية لهولندي وثلاثة أمريكيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لاكتشاف واستعادة الأموال الليبية المهربة في الخارج والعمل على استعادتها وإيداعها في الحسابات البنكية التابعة للحكومة الليبية ، وتمنح الوثيقة الأشخاص المعنيين حق الاستعانة بمستشارين مؤهلين وذوي خبرة في المجال، مقابل نسب متفق عليها.
وتحدد الوثيقة النسب القصوى للمدفوعات بـ 10% من قيمة البضائع والأصول المستعادة، و 20% من قيمة النقود السائلة المستردة بالإضافة إلى جميع النفقات والرسوم والتأمينات والشحن والنقل الجوي والخدمات الأمنية اللازمة لإتمام عملية استعادة الأموال .