أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية قانون رأس المال ، والذي يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، ويستفيد من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات من جانب آخر.

وأشارت إلى أن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية ، مثمنة الجهد المبذول من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية على التعاون في هذا الشأن منذ عام مضى ، متوجهه بالشكر للنائبة غادة علي، على تقديم مشروع تعديل قانون رأس المال، موضحة أن السوق الطوعي للكربون يعتبر جزءًا من التزامات مصر باتفاق باريس.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير البيئة باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة الدكتورة غادة علي وآخرون بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور عدد من أعضاء اللجنة وقيادات وزارة البيئة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية ووزارة العدل ، وبمشاركة لجنتي الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وفي مستهل الاجتماع استعرض النائب محمد سليمان، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٦٦٤ لسنة ٢٠٢٢ ، والمواد الواردة بقانون رأس المال وهما مادتين جديدتين، برقمي ٣٥ مكرر ٧، و٣٥ مكرر٨ وورد بهما إنشاء البورصة المصرية لسوق طواعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تعد تلك الشهادات أدوات مالية قابلة للتداول، ويقصد بها وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتصدر لصالح أي جهة تنفذ مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية ذات الاختصاص، وتمثل كل وحدة طنا من ثاني أكسيد الكربون المكافئ تم تخفيضه.

ونصت مادة ٣٥ مكرر ٨ بتشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة البيئة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية تسمى" لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية" تتولى وضع القواعد الخاصة بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية وإتاحتها للتداول والإشراف والرقابة عليها، ويحتاج هذا القانون لمظلة تشريعية مكتملة الأركان تنظم الإصدار والتداول.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه خلال عام ٢٠١٩ تم تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية وهى السلطة العليا داخل الدولة المصرية، والتي تتخذ القرارات الخاصة بقضية تغير المناخ، وقد تم وضع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، ووضع خطة العمل الخاصة بهذا الشأن ، والتركيز على آليات سوق الكربون.

وأشارت إلى أن ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن يعتبر جزءًا من التزامات مصر باتفاق باريس، والتي صدقت علية واعتمدته الدولة المصرية، وبالتالي يعد ملزم لنا،

وتترجم تلك الالتزامات من خلال وضع خطط عمل وإجراءات، موضحة الطريقة التي تعمل بها الدول فيما يخص آليات سوق الكربون ، فالدول النامية مطالبة بخفض الانبعاثات بالرغم من عدم تسببها في ذلك ولكنها تتحمل المسؤولية التشاركية في هذا الشأن، مطالبة الدول المتقدمة بتوفير التمويل والتكنولوجيا وتنمية القدرات وهو ما يتضمنه اتفاق باريس ويتم تناوله في عمليات التفاوض.

وأكدت وزيرة البيئة حرص الدولة فيما يتعلق بآليات سوق الكربون، على عدم وضع تشريعات أو التزامات أو لوائح تنظيمية من شأنها الحد من عملية التنمية داخل مصر، مشيرة إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع هيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية للتأكد من أن شهادات خفض وحدات الانبعاثات الكربونية طواعية وليست إلزامية.

ودعت الوزيرة إلى أهمية أن تكون هناك حوكمة لهذه المنظومة من خلال لجنة مكونة من الجهات المعنية بهذا الشأن، وأيضًا ضرورة أن تقوم كافة الجهات من القطاعين العام والخاص، أو الجهات الوطنية بتسجيل هذه المشروعات بهيئة الرقابة المالية ووزارة البيئة ، وهو ما يعد أمر هام خاصة مع تزايد أهمية التزام الدول بالالتزامات الخاصة بقضية تغير المناخ، موضحة أن عملية الإبلاغ الوطني والتي قامت بها الدولة المصرية شأنها شأن الدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية ، كانت تتم كل أربع أو خمس سنوات، ولكن سيتم الإبلاغ من العام القادم ٢٠٢٤ كل عامين.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على ضرورة وجود أداة داخل الدولة تختص بتجميع كافة المشروعات ونسب الخفض في الشهادات الكربونية وما سيتم بيعه أو تداوله، موضحة أنه يوجد بسوق الكربون ما يسمى بسقف وحدود لخفض الانبعاثات على مستوى الشركات ويتم تداوله، وبذلك يتم الانتقال من مرحلة الطوعي إلى مرحلي الإلزامي، مؤكدة على أهمية إصدار القانون الخاص ووجوده كغطاء تشريعي، والذي سيدعم القرار التنظيمي لرئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هناك حزمة من شهادات خفض الانبعاثات داخل اتفاق باريس، لم يتم إنهاء التفاوض عليها. 

من جانبها أشارت الدكتورة غادة علي مقدمة مشروع القانون، إلى أن فلسفة قانون رأس المال ، قامت على أساس خفض الانبعاثات الكربونية وكيفية تداول هذه الآليات للخفض داخل الدول والتنسيق بين الدول وبعضها، مضيفة أن مصر من الدول المنخفضة الكربون ومن ثم سيكون هناك جذب لرؤوس الأموال الأجنبية داخل مصر، كما أن أسعار شهادات الكربون ستزيد نتيجة زيادة الإقبال عليها.​