قررت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة مسئولين اثنين من إدارة المحاجر بمحافظة البحيرة للمحاكمة العاجلة؛ على خلفية إهدارهما للمال العام بما قيمته مليون و747 ألف جنيه، المسئولان هما: مدير إدارة المحاجر، والمدير التنفيذي لمشروع المحاجر ومواد البناء.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تقريره وما تضمنه من فحص الأعمال المالية والمخزنية والحساب الختامي لمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة البحيرة، والذي كشفت عن وجود عدة مخالفات مالية جسيمة شابت عملية تأجير المحاجر.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 282/2017 دمنهور ثالث، عن قيام المتهمين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تأجير أربعة عشر محجرًا بالمخالفة لقانون الثروة المعدنية، مما ترتب عليه وجود فروق مالية نتيجة لتحديد قيمة إيجارية أقل من القيمة التي نص عليها القانون تمثلت في استحقاق مبلغ تقدر قيمته بـ(مليون وسبعمائة وسبعة أربعين ألف جنيه) مقابل فروق الرسوم والتأمينات والمساهمة الاجتماعية عن المواد المحجرية المستخرجة من المحاجر.

واستمعت النيابة الإدارية إلى شهادة عضو إدارة تحاليل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أكد أن سبب وجود فارق مالي ضخم بين ما تم تحصيلة من المستأجرين وما كان يتعين أن يتم تحصيلة بالفعل مرجعه تأجير تلك المحاجر وفقًا لأحكام القانون القديم رقم 186/1956 ورغم أن القانون الجديد والخاص بالثروة المعدنية رقم 198/2014 تم نشره بالجريدة الرسمية اعتبارًا من 9 ديسمبر 2014، وأن اللائحة التنفيذية أصبحت سارية اعتبارًا من 25 يونيو 2014، الذي تضمن تعديلًا لكافة الرسوم والإيجار السنوي الأمر الذي أدى إلى وجود الفارق المالي المشار إليه. 

وواجهت النيابة المتهمين بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت عملية تأجير المحاجر، ووجود مستحقات مالية للدولة لم يتم تحصيلها، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.

وبناءً على تحقيقات النيابة في البلاغ الماثل، قامت جهة الإدارة بجدولة المبلغ المستحق على المستأجرين والمقدر قيمته الكلية بـ( مليون وسبعمائة وسبعة أربعين ألف جنيه)، فأمرت النيابة بمتابعة سداد كافة تلك المبالغ بالكامل لصالح الخزانة العامة للدولة خلال مدة السداد المتفق عليها.