وافقت المفوضية الأوروبية على خطة ضمان فرنسية بقيمة ملياري يورو؛ لدعم الشركات المستهلكة للطاقة في سياق استمرار التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية، وذلك بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم الخميس - أن الشركات الفرنسية التي تعتمد على الطاقة بكثافة تواجه حاليًا مستوى متزايدًا من متطلبات الضمانات في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز الطبيعي حول العالم.

مشيرة إلى أنه بموجب هذا الإجراء، ستتخذ المساعدة شكل ضمانات عامة؛ بهدف تغطية الضمانات غير الممولة الصادرة عن الوسطاء الماليين نيابة عن الشركات لمتطلبات الضمانات الناشئة عن عقود توريد الطاقة الخاصة بهم.

وأضاف البيان "أن الإجراء سيكون مفتوحًا للشركات المستهلكة للطاقة العاملة في فرنسا والتي كان استهلاكها من الكهرباء أكبر من 1 جيجاوات ساعة في عام 2022، للضمانات الممنوحة في سياق عقود إمداد الكهرباء أو تلك التي كان استهلاكها من الغاز أكبر من 2 جيجاوات ساعة في عام 2022 للضمانات الممنوحة في سياق عقود توريد الغاز، فيما سيتم استبعاد مؤسسات الائتمان أو المؤسسات المالية الأخرى من المستفيدين النهائيين من النظام".