أكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد كمالي، أهمية التمويل من أجل التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن مصر من الدول التي قامت منذ البداية بتحديد التحديات التي تعرقل الوصول إلى الأهداف الأممية.

جاء ذلك في كلمة نائب وزير التخطيط خلال افتتاح رشة العمل التي عقدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اّسيا حول أطر التمويل المتكاملة في مصر وتمويل أهداف التنمية المستدامة، برئاسة مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة الدكتورة منى عصام والمستشار الاقتصادي والمسئول عن تمويل التنمية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) السفير هشام طه.

وقال كمالي إن تقرير المراجعة الوطنية الطوعي لعام 2018 حول التقدم الذي أحرزته مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تضمن أربعة تحديات أساسية تعوق الوصول للأجندة الأممية وعلى رأسها قضية التمويل، ليشير تقرير عام 2021 للجهود المحرزة للتغلب على هذا التحدي.

وأضاف أن مصر كانت رائدة على المستوى العالمي في إصدار أول تقرير عن تمويل التنمية على المستوى الوطني، وهو (تقرير تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر) الذي صدر العام الماضي.

وأوضح أن الظروف الاقتصادية التي تعيشها الدول كافة وضيق الحيز المالي؛ نتيجة لأزمة كورونا والأزمات الجيوسياسية تستدعي تعبئة التمويل اللازم لتحقيق الأهداف الأممية بصورة مبتكرة.

وحول السياسات القائمة على الأدلة، لفت إلى أن وزارة التخطيط تسعى دائمًا إلى رسم السياسات القائمة على الأثر، وأنه عند إتباع ورسم السياسات يتم إجراؤها بأسلوب علمي مبني على نماذج كمية وتطبيقات قائمة على البيانات والإحصاءات، موضحًا أن ورشة العمل تؤكد أهمية التخطيط القائم على الأدلة لتحديد الوضع والأهداف المراد تحقيقها بمجال التنمية المستدامة وتكلفة تحقيق تلك الأهداف والمؤشرات في إطار الحيز المالي الموجود حاليًا.

ونوه بأن الورشة تستهدف بناء قدرات العاملين الفنية بمجال تمويل التنمية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مشددا على أهمية تحقيق التعاون الداخلي بالمؤسسات الحكومية كافة على مستوى القطاعات والأقسام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها.. قالت مساعد الوزيرة لشئون للتنمية المستدامة الدكتورة منى عصام إن تمويل التنمية المستدامة يمثل أحد الممكنات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما جاء بالنسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، موضحة أنه ليس غاية في حد ذاته إنما وسيلة لتحقيق الأهداف. 

وأكدت ضرورة التعاون بين جميع القطاعات للوصول إلى نتائج ملموسة في توجيه المصادر المالية بأفضل صورة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية، والذي يظهر من خلال ترابط الجهود المبذولة داخل الوزارة لربط الأهداف الأممية بالتدفقات المالية.

وأشادت بالجهود المشتركة المبذولة بين الوزارة والإسكوا للوصول إلى أدوات تأخذ في الاعتبار السياق المصري، يمكن استخدامها في وضع سياسات مبنية على الأدلة.