رحبت دولة الكويت اليوم الجمعة بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بشأن ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ناصر الهين - أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" في تعليقه على التقرير الدوري للمفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان - إن الكويت لتشجب بقوة جميع الإنتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وتطالب المجتمع الدولي بضمان احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي الواجبة الانطباق فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت السفير الكويتي إلى أن تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يشير إلى التدهور المستمر لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب زيادة العنف والأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل لاسيما في شمال الضفة الغربية إذ ازدادت حالات استخدام الذخيرة الحية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل.
كما أشاد السفير الهين بتحميل التقرير إسرائيل المسئولية عن كم جديد من الإنتهاكات الخطيرة والممنهجة بما في ذلك الإنتهاكات خارج نطاق الأعمال العدائية وأنه وثق العديد من حوادث استخدام القوة المفرطة التي ترقى إلى درجة الحرمان التعسفي من الحياة بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء.
وأكد السفير الكويتي أن استمرار مناخ الإفلات من العقاب بات متفشيا على حوادث الإستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية مع الأخذ بعين الإعتبار أن اللجوء غير المبرر لاستخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين يعد جريمة حرب عندما يحدث ذلك في سياق الاحتلال العسكري.
وأضاف السفير الهين أن دولة الكويت تشاطر المجتمع الدولي قلقه حيال هذه الإنتهاكات الخطيرة كما أنها تعبر عن قلقها الشديد من استمرار مناخ الإفلات من العقاب السائد وتدعو إلى ضمان المساءلة عن البلاغات المتعلقة بالإستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية.
وفي الوقت ذاته، أكد على تأييد دولة الكويت لتوصية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بدعوة إسرائيل إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما أكدت دولة الكويت دعمها الكامل للشعب الفلسطيني حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.