قررت جميعة المصارف اللبنانية تمديد تعليق إضرابها حتى يوم /الجمعة/ المقبل لتسهيل عمل المؤسسات والأفراد وإعادة تقييم ما قد يستجدّ من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها، على أن يفوض مجلس الادارة بتمديد فترة التعليق في ضوئها.

جاء ذلك بعد اجتماع للجمعية العمومية لجمعية المصارف اليوم لمتابعة تنفيذ الاضراب عن العمل الذي دخلت فيه جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية منذ 6 فبراير الماضي قبل تعليقه لمدة أسبوع بدءا من يوم /الاثنين/ الماضي وحتى اليوم وذلك بهدف معالجة ما وصفته بالخلل في عمل المرفق العام القضائي.

وأوضحت الجمعية أنها تلقت بإيجابية حذرة، القرارين الصادرين عن النيابة العامة التمييزية بتاريخ 28 فبراير المتضمنين وضع ضوابط للتحقيقات مع المصارف فيما يتعلق ببلاغات تبييض الأموال، معبرة عن أملها في استكمال التدابير العمليّة لمعالجة الأزمة نهائيا.

وجددت الجمعية مطالبها بتوحيد المعايير واعتماد المساواة في تطبيق القانون على الجميع، خاصة عبر اعتماد قاعدة واحدة لدفع المصارف وديعة المودعين من جهة، وإيفاء المدينين ديونهم تجاه المصارف من جهة ثانيةٍ، حفاظاً على حقوق المودعين.

وشددت على ضرورة تصحيح القرارات غير القانونية وغير المبررة المتّخذة بحق بعض المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها، كالحجز على الأملاك الخاصة ومنع السفر لمدّة غير محددة خلافاً للصلاحية المكانية والنوعية للقضاة.

وطلبت المصارف التحقق من صفة المودع المدعي على المصرف والالتزام بسريّة التحقيق المفروضة بالقانون، مشددة على ضرورة مطالبة الدولة بتنفيذ القانون الذي تعاملت المصارف على أساسه مع مصرف لبنان.

وطالبت جمعية المصارف اللبنانية، الدولة بالإقرار بالديون المترتبة بذمتها لصالح مصرف لبنان، وتصحيح خطة التعافي، وما نتج عنها من مشروعي إعادة التوازن للقطاع المالي وإعادة هيكلة المصارف، بهدف تمكين مصرف لبنان، من وضع خطة وجدول زمني لإعادة أموال المصارف المودعة لديه، والتي تؤكد عليها ميزانيته المنشورة مؤخراً، مما يشكل حجر الزاوية لمعالجة ودائع الزبائن في المصارف.

وكررت مطالبة الدولة اللبنانية بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي صريح السرية المصرفية عن جميع الحسابات المصرفية، فتضع بذلك حدّا للاتهامات المختلقة بحقها.

وأكدت المصارف أنها تحت القانون وتحت المساءلة وفقاً لأحكام القانون اللبناني بكافة نصوصه، وتكرر احترامها للقضاء المحايد والعادل.