أشاد أحمد بيومي الباحث بوحدة الاقتصاد بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور والإجراء الاستباقي بزيادتها في إبريل بدلًا من يوليو كما هو معتاد. وأضاف خلال لقائه في القناة الأولى المصرية، أن الرئيس السيسي راعى البعد الاجتماعي خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان المبارك والمواطن يرغب في شراء مستلزماته للشهر. وأوضح الباحث، أن تبكير الصرف شهرين سيكلف الدولة أموالًا طائلة تقدر بمليارات الجنيهات، والتأثيرات الإيجابية عديدة من بينها زيادة الطلب محليًا ما يعني زيادة النمو وكذلك واستمرار المواطنين في القدرة على الشراء. وكشف أن الزيادة المقطوعة تكون في صالح أصحاب الدخول الأقل، وهي بمثابة انحياز للطبقات الأكثر احتياجًا. ولفت إلى أن أصحاب المعاشات يحظون بنظرة خاصة من القيادة السياسية وهذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها الدولة المعاشات لمراعاة مستفيدها.أمام ارتفاع الأسعار