قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن انتخاب رئيس جديد للبلاد بات واجباً وطنيا وانسانياً وأخلاقيا، مشيرا إلى أن هذا كان الدافع للمبادرة بإعلان تأييد ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، معتبرا أنها خطوة تحفّز سائر الأطراف على تقديم مرشح أو مرشحين.

وأضاف بري - في تصريحات لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية - أنه بات من الضروري أن تحصل ترشيحات حتى يحصل تنافس، مؤكدا جاهزية نوابه للنزول إلى المجلس النيابي، مشددا على أنه سيبادر فوراً إلى الدعوة الى جلسة انتخابية، وذلك في اللحظة التي تتوفر فيها فرصة التنافس لتجر الانتخابات ولينجح من ينجح.

واعتبر بري أن لبنان منكوب، ووضعه ينحدر من سيئ إلى أسوأ، مؤكدا أن ما وصفه بخطيئة التعطيل فاقمت الانهيار الذي باتت آثاره المدمّرة تهدّد حاضر البلد ومستقبله، وبالتالي لا يمكن أن يستمر الحال على ما هو عليه - على حد تعبيره. 

واستطرد بري قائلا: "عقدت إحدى عشرة جلسة، وكما شهدنا جميعها، لم تكن سوى جلسات مسرحية، لا بل مهزلة، ولذلك لست مستعداً لأن أدعو إلى أي جلسة تتكرّر فيها المسرحية والمهزلة، كانت جميعها، وأقول انّه لن تُعقد أي جلسة الاّ بوجود تنافس. كانت حجتهم أنّ فريقنا لا يريد الإنتخاب، وهذا غير صحيح، كنا وما زلنا نؤكّد على انتخاب رئيس، وتوفير كل الظروف التي تمكننا من التوافق على مرشح او اثنين او أكثر وننزل الى المجلس وننتخب."

وشدد بري على أن مرشح الثنائي الشيعي هو سليمان فرنجية، داعيا الكتل الأخرى للاتفاق على مرشح أو أكثر ثم التوجه للمجلس النيابي، ويحتكم الجميع للعبة الديموقراطية في جو التنافس الصحي، حتى انتخاب رئيس الجمهورية.

ورداً على سؤال عن إمكانية تأمين نصاب انعقاد جلسة الانتخاب، خصوصاً أنّ بعض الأطراف أعلنت أنّها "ستطيّر" النصاب، قال بري: "من لا يكمل النصاب، عليه في هذه الحالة أن يتحمّل المسؤولية".

من جهة أخرى، رفض بري اعتبار أنّ المجلس النيابي معطّل، ودوره التشريعي مشلول، وقال بري: "لا أحد يستطيع أن يعطّل المجلس أو ينتزع منه دوره التشريعي. فالمجلس ليس معطلاً، وما حصل في الفترة الأخيرة حول الجلسة التشريعية وامتناع بعض الأطراف عن حضورها، لا يستهدف المجلس وتعطيله، بل هو ردّ فعل على انعقاد مجلس الوزراء، أي أنّ الهجوم هو على مجلس الوزراء، وليس على مجلس النواب".