"بيشتمني ويضربني، وسيبته بس من وقتها مش لاقية مكان أعيش فيه وأربي ولادي، وهو مش بيصرف علينا"، بتلك الكلمات بررت زوجة طلبها لدعوى طلاق ضد زوجها لسوء العشرة، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، مؤكدة تعرضها للإهانة على يديه، مما دفعها لهجره ومطالبته بتوفير مسكن زوجية لها وأطفالها وبالفعل حصلت على قرار تمكين من المسكن البالغ ثمنه مليونى و380 ألف جنيه.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة أنها تغيش مع أطفالها الثلاثة بالمسكن منذ 9 سنوات، ولكن بعد نشوب الخلافات الزوجية رفض زوجها تمكينها من المسكن، وداوم على الإساءة لها، وتسبب لها بالضرر المادى والمعنوى بعد ملاحقته لها وامتناعه عن رعاية أطفاله، وقدمت ما يفيد حقيقة أرباحه التى تتجاوز ملايين الجنيهات من علمه بالتجارة.
 
وعقب عبدالرحمن مسعود، المحامي بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
 
وتابع مسعود أن حكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.