رحبت الحكومة اليابانية اليوم، بإعلان كوريا الجنوبية تسوية القضية المعلقة منذ فترة طويلة مع طوكيو بشأن تعويضات العمل في زمن الحرب، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه ردا على الحل الكوري الجنوبي الذي تم الإعلان عنه اليوم، تخطط الحكومة اليابانية أيضا لرفع القيود المفروضة على صادرات مواد أشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية في يوليو 2019، وإعادة البلاد إلى "القائمة البيضاء" للشركاء التجاريين الموثوق بهم الذين يتلقون معاملة تفضيلية.

ولتلبية طلب سول "الرد الصادق" الطوعي، ستسمح طوكيو للشركات اليابانية بالتبرع للمؤسسة الكورية الجنوبية.

يأتي التطور الأخير في الوقت الذي أظهرت فيه العلاقات بين الجارتين علامات تحسن منذ أن حل الرئيس يون محل مون جاي إن بينما تعهد باتباع نهج مستقبلي تجاه اليابان.

وفي ظل حكم مون جاي ذي الميول اليسارية، وصلت العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بسبب العمل في زمن الحرب ومجموعة كبيرة من القضايا الأخرى، بما في ذلك السياسة التجارية.

وفي نوفمبر الماضي، التقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ويون في العاصمة الكمبودية بنوم بنه في أول قمة رسمية بين البلدين منذ ديسمبر 2019، واتفقا على التعاون من أجل "تسوية مبكرة" لقضية العمل في زمن الحرب.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن حلها لنزاع تعويضات العمل في زمن الحرب مع اليابان حيث يتنامى الزخم على الجانبين نحو إصلاح العلاقات الثنائية التي توترت بسبب هذه القضية طويلة الأمد.

ويركز الحل، الذي تم الكشف عنه لأول مرة خلال جلسة استماع عامة في سول خلال يناير الماضي، على مؤسسة كورية جنوبية مدعومة من الحكومة تدفع تعويضات للمدعين الكوريين، بدلا من مطالبة شركتين يابانيتين بالقيام بذلك كما أمرت به أحكام محكمة كورية جنوبية.

وتعكس هذه التحركات حرصا من جانب الرئيس يون سوك يول، الذي تولى منصبه في مايو الماضي، لتحسين العلاقات مع اليابان وسط التهديدات الصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية، فضلا عن الدعوات لتحسين العلاقات من الشركات الكورية الجنوبية.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الخطة ستحل النزاع أخيرا وتجنب ردود الفعل المحلية، حيث تطالب أحزاب المعارضة وأنصار العمال الكوريين السابقين الجانب الياباني بتقديم اعتذار جديد وتعويض المدعين، وفقا لكيودو.