أكدت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، أن المصريين بالخارج هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري، وأن الاهتمام بهم ورعاية مصالحهم يأتي تماشيا مع أهداف القيادة السياسية التي تراعي لم شمل المصريين من مختلف الفئات وفي كل ربوع الوطن أو خارجه على هدف واحد هو إعلاء مصلحة مصر وتحقيق تنميتها.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، لنظر طلب المناقشة العامة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر ورعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم". 

وأضافت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي أنه لا يخفى علينا جميعا مدى ما تمثله أهمية التواصل الفعال مع أبنائنا في الخارج، بل إن رقما واحدا يكفي للدلالة على هذا الشأن، فتحويلات المصريين العاملين بالخارج تعد من المصادر الرئيسة للدخل القومي والعملة الأجنبية إلى جانب عائدات قناة السويس والسياحة والصادرات، ففي أوج أزمة كورونا وانخفاض عائدات السياحة والتجارة وغيرها محليا وعالميا، زادت تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى 31 مليارا ونصف المليار من الدولارات؛ الأمر الذي ينوه بالأهمية الاستراتيجية لهذا المصدر من مصادر الدخل القومي.

وتابعت: إذا كنا نعترف بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لربط أبناء مصر بوطنهم، إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التنسيق مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية لتعظيم مشاركة المصريين في جهود تنمية بلدهم، ولابد من الإشارة إلى أنه يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي إعادته لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج منذ عام 2015 كذلك إطلاقه مبادرة "مراكب النجاة" لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بما تحمله من مخاطر على أبنائنا، الأمر الذي يعد خطوة مهمة للاطمئنان على أن المصريين لا يغادرون بلدهم إلا في ظروف آمنة تتوافر لهم خلالها الفرص الحقيقية للحياة المستقرة ولا يواجهون مخاطر الوجود في مجتمعات لا ترغب فيهم.

وأشادت وكيلة الشيوخ بجهود الحكومة لتنفيذ مشروع مبادرة "سيارات بدون جمارك" باعتبارها كانت أحد أهم مطالب أبنائنا في الخارج إذ تستهدف منحهم تيسيرات لاستيراد سياراتهم الخاصة، مضيفة"وأتصور أنه يجب في ضوء تقييم نجاح التجربة، العمل على التوسع فيها وضمان استمرارها مع تلافي أية مشكلات أو أوجه قصور قد تظهر مع الوقت، موجهة التحية لهذه المبادرة، التي تعد بالفعل نموذجا لما يمكن تنفيذه من مبادرات تربط المصريين في الخارج بوطنهم، في الوقت الذي تراعي فيه وتحقق مصلحة الاقتصاد الوطني".

واختتمت كلمتها قائلة: للحقيقة والإنصاف، فإن رعاية المصريين بالخارج تشهد حاليا درجة من المتابعة غير المسبوقة، وهم في هذا شأنهم شأن كافة فئات المصريين من الشباب والمرأة وذوي الهمم وغيرهم، إذ تعتبرهم "الجمهورية الجديدة" مصدر ثروتها الحقيقية، وأداتها في تحقيق التنمية والرخاء، وأرصد في هذا الصدد موقفاً كنت فيه شاهدة على إحدى الأسر غير القادرة التي توفي أحد أفرادها بالخارج، ويرغبون في إحضاره حيث تولت الدولة إحضاره على نفقتها في أقل من يوم؛ الأمر الذي لاقى امتنان وعرفان الجميع، لهذا الحضور القوي والسريع لأجهزة الدولة.

وقد تقدمت النائبة هيام فاروق بنيامين عضو مجلس الشيوخ وأكثر من عشرين عضوا، بطلب مناقشة عامة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات، التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر، وأيضا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة، أن القيادة السياسية تحرص على رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم، معتبرة إياهم جزءا محوريا من عملية التنمية التي يشهدها الوطن في ظل "الجمهورية الجديدة"، وقادرين على إحداث فارق بما ينقلونه من خبرات ومعرفة وترويج للفرص المختلفة داخل مصر في مجالات متنوعة.

وطالبت باستيضاح سياسة وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، من خلال وضع عدد من المحفزات مثل شهادات استثمار بعوائد متميزة، للمصريين بالخارج والداخل، سوء بالجنيه المصري أو الدولار أو منح تخفيضات من شركة مصر للطيران، وما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي - في المطارات"، وأيضا إعداد ملف قاعدة بيانات للمصريين بالخارج.