أحالت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، أوراق المتهم بقتل زوجته وشخص آخر في الطريق العام بدائرة مركز ههيا، لفضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعى، وحددت المحكمة جلسة الثالث من شهر ابريل المقبل للنطق بالحكم لحين ورود تقرير فضيلة المفتى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

 بدأت أحداث الواقعة رقم 14358 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة ههيا، والمقيدة برقم 1851 كلى شمال الزقازيق، ليوم 17 ديسمبر الماضى، عندما تلقى  اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل لسيدة وشخص آخر في الطريق العام في دائرة مركز شرطة ههيا.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مقتل " السيد أ ح "58 عاما بائع حلويات، بجرح نافذ بالصدر، و "سماح ال م ن، 37 سنة، ربة منزل، متأثرة بإصابتها بجرح طعني بالصدر من الجهتين اليسرى واليمنى، على يد زوج الثانية ويدعى" السيد ع م" 49 سنة، والذي أنهى حياتها بواسطة سلاح أبيض سكين.

وتبين من التحقيقات أثناء مرور المتهم بشارع بحر مويس أمام مركز شرطة ههيا، أبصر زوجته أثناء جلوسها منفردة، بجانب الطريق تجرى مكالمة هاتفية من هاتفها المحمول فتربص مراقبا بضع دقائق حتى حضر المجنى عليه الأول وجالسها وتبادلا الحديث، فاستل الزوج سكينا كان بحوزته من طيات ملابسه وعاجله بعدة طعنات استقرت بمنطقة صدره وأنحاء متفرقة بالجسم، قاصدا ازهاق روحه، واقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى وهي قتله زوجته أثناء محاولتها لدرء التعدى الواقع عليها.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، من قبل الشرطة وبمعاونة الأهالى وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة ههيا، التي قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب وفاتهما وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيق، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم إحالته محبوسا من قبل نيابة جنوب الزقازيق الكلية إلى محكمة جنايات الزقازيق.