أكد نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، أهمية تعظيم الاستفادة من التعاون مع بريطانيا، وتبادل أفضل الخبرات بموجب مذكرة التفاهم الموقعة معها.

جاء ذلك خلال لقائه مع السفير جيرس بيلي، السفير البريطاني بالقاهرة، وبعثة الوفد التجاري إلى القاهرة، برئاسة جيفري دونالدسون، مبعوث رئيس الوزراء البريطانى، وليلة تومسون، الرئيس التنفيذي لرابطة المياه البريطانية، بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة، بدعوة من غرفة التجارة المصرية البريطانية، لاستعراض أوجه التعاون والشراكة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار السفير جيرس بيلي - في بداية اللقاء - إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين المصري والبريطاني، تُعد مؤشراً قوياً على التعاون بين مصر وبريطانيا في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، والسفارة على استعداد لتسيير جميع الأمور المطلوبة للتعاون البناء في هذا الشأن.

وأوضح نائب وزير الإسكان أن هناك تطورا كبيرا في تقنيات الطاقة المتجددة، يساعد في تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة؛ مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، مستعرضا خطة ترشيد استهلاك المياه، لتغطية احتياجات جميع محافظات الجمهورية، والمدن الجديدة، باستخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة من العدادات الذكية، بهدف المتابعة والتحكم ومراقبة كل كميات المياه التي يتم تنقيتها وإنتاجها من خلال محطات مياه الشرب، وكيفية رصد أي فاقد في الشبكات بداية من المصدر وحتى نقاط التغذية، للعمل على تقليل الفواقد الكلية من مياه الشرب.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، استمرار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بخدمة المناطق الريفية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، وإطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة)، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المتكاملة والتي يستفيد منها 58 مليون مواطن مصري في المناطق الريفية.

واستعرض نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية فرص ومجالات التعاون مع الجانب البريطاني، ومنها مجال تحلية المياه، الذي يتم وفقاً للخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050، بطاقة إجمالية تصل إلي 8.85 مليون م3/يوم في 11 محافظة ساحلية على مستوي الجمهورية، وتتضمن الخطة الخمسية الأولي منها، والجاري تنفيذها، مخطط إنشاء 20 محطة تحلية، بطاقة 3.3 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 5.9 مليون م3/يوم، كأحد محاور استراتيجية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة التي تعتمد على المصدر الرئيسي الدائم لتوفير مياه الشرب وهو نهر النيل، الذي يمثل أكثر من 90 % من مصادر المياه بمصر.

كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً للاستفادة من الحمأه المنتجة من محطات مياه الصرف الصحى، لتوليد الطاقة، لتحقيق الاستدامة للمشروعات، ومنها توسعات محطة معالجة أبورواش، لتصل إلي طاقة 2 مليون م3/يوم، بغرض معالجة الحمأة الناتجة من المحطة، وتوليد الطاقة النظيفة لاستخدامها في تشغيل المحطة والحفاظ علي البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، وكذا مشروعات معالجة وإعادة استخدام المصارف الزراعية للري، مثل المحسمة وبحر البقر بطاقة 6.6 مليون م3/يوم، لاستخدامها في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان، كما يجري حالياً إنشاء محطة معالجة الحمام بطاقة 7.5 مليون م3/ يوم.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، حديثه بعرض التحديات التي تواجه قطاع المرافق في تنفيذ المخططات الاستراتيجية، منها التصنيع المحلي وتوطين جميع الصناعات محلياً، من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة في تصنيع المهمات المطلوبة في أعمال إنشاء وتشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك تطوير أداء العاملين بالقطاع، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة بشكل مستمر، وذلك بعقد الدورات التدريبية المتخصصة في مختلف المجالات.

ووجه نائب وزير الإسكان، بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، بهدف تطوير وتنفيذ خطة عمل لمدة 3 سنوات، وتعزيز أهداف ومجالات التعاون بموجب مذكرة التفاهم، مؤكداً أنه في ظل ما تشهده الدولة من تحول كبير فإننا بحاجة إلي خبرة الشركات البريطانية، اتساقاً مع الخطوات الملموسة للدولة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام.

من جانبها، أشارت الرئيسة التنفيذية لرابطة المياه البريطانية إلى أن ما عرضه نائب وزير الإسكان، جاء متطابقاً تماماً مع مذكرة التفاهم التي وقعها ممثلاً عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع رئيس رابطة المياه البريطاني الدكتور مارك فليتشر في حفل استقبال دولي في لندن في 20 فبراير الماضي، والتي تهدف إلي تعزيز تبادل أفضل الخبرات بين الجانبين المصري والبريطاني، من خلال عدة أنشطة، ومنها تحديث وتحسين كفاءة قطاع البنية التحتية للمياه، واستراتيجيات الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتحلية المياه، والتخفيف من تغير المناخ، والخبرة في إدارة المياه، والابتكار الرقمي في مجال المياه للمدن الذكية، وتحويل المخلفات إلى طاقة والاقتصاد الدوار.