كشف اليوم الثلاثاء صندوق النقد الدولي، عن رفع حدود التمويل بشكل مؤقت للدول الأعضاء لمساعدتها على التغلب على التحديات الاقتصادية الحالية. ووفقًا لوكالة بلومبرج اوضح صندوق النقد، إن الحد السنوي لحساب الموارد العامة للصندوق سيتم رفعه إلى 200% من الحصة لمدة 12 شهرًا من 145% الحالية.

وتم تعديل الوصول إلى الحدود التراكمية إلى 600% من 435% الآن. ستوفر التغييرات للدول الأعضاء – لا سيما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تواجه نقاط ضعف – إمكانية الوصول إلى الأموال دون إطلاق ما يسمى بإطار الوصول الاستثنائي الذي يستلزم شروطًا أكثر صرامة.

ويأتي هذا الإجراء بعد الموافقة الشهر الماضي لخمسة جهات إقراض للتنمية لاستخدام احتياطياتها لمساعدة الدول الفقيرة. كما تقرران يعيد موظفو الصندوق إشراك المجلس التنفيذي قبل نهاية فترة الـ 12 شهرًا في اقتراح للحفاظ على الحدود الأعلى لفترة أطول ، إذا استدعت الظروف ذلك. كما ناقش مجلس إدارة الصندوق التغييرات المحتملة في حدود الوصول بموجب صندوق النمو والحد من الفقر ، وهو ذراع التمويل الميسر للمقرض. قال صندوق النقد الدولي إن الطلب على PRGT ، الذي تم رفع حدود الوصول إليه آخر مرة بنسبة 45% في عام 2021 ، زاد بشكل حاد ومن المتوقع أن ينمو بشكل أكبر في ضوء الصدمات المتتالية. وأضافت أنه ستتم مراجعة الحدود بمجرد أن يتوفر لدى الصندوق موارد إضافية كافية..