الدلتا الجديدة مشروع تستهدف فيه الدولة التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية بما يساهم فى تدعيم ملف الأمن الغذائي، عن طريق تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وتخفيض فجوة الاستيراد، كما يدعم المشروع أيضًا قدرات الدولة المصرية في زيادة صادراتها وزيادة تنافسيتها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وفي محاولة لتجنب إهدار أي قطرة ماء، ارتكز مشروع "الدلتا الجديدة" على معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، وإعادة توجيهها ونقلها بطرق آمنة عبر مسار 174 كم بالترع المكشوفة والمواسير؛ حفاظا على الأرض والمياه بعدد 12 محطة رفع، وبشأن محطة مياه الحمام، في محاولة لنقل ـ7.5 مليار م3 مياه للمشروعات الزراعية في اليوم الواحد».

هو مشروع يضم جناحين (مستقبل مصر، وجنوب محور الضبعة)، ويقع على امتداد طريق محور "روض الفرج –الضبعة" الجديد، بمساحة  ٥٠٠ ألف فدان، وتعمل الدولة على التوسع في زراعى آلاف الأفدنة الجديدة في المشروع، باستخدام 1600 جهاز ري محوري مطور على أن يتم زراعتها مرتين سنويا (في الموسم الصيفي والموسم الشتوي) حيث تنتج أجود المحاصيل الزراعية بإجمالي استثمارات ٥ مليارات جنيه.

لا يعتمد على المياه التقليدية

وقال الدكتور ضياء القوصي، خبير الموارد المائية إن هذا المشروع بالغ الأهمية، إذ إنه لا يعتمد على المياه التقليدية، مثل مياه النيل، وإنما على معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي.

وأوضح في تصريحات لبوابة دار الهلال: أن هدف المشروع هو زيادة المساحة الزراعية بنسبة تعادل 5% من إجمالي المزروع على أرض مصر، مضيفا أن مشكلة الزيادة السكانية هي العائق الأكبر في الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي لذلك يجب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية بشكل مستمر.

وأكد أنه منذ 200 عام كان عدد سكان مصر 2.5 مليون نسمة وكان لدينا 2.5 مليون فدان، أما الآن أصبح عدد سكان مصر أكثر من 100 مليون وفي المقابل مساحة الأرض الزراعية في مصر 8 مليون فدان، وبالتالي يجب زيادة مساحة الرقعة الزراعية، لتواكب هذه الزيادة.

وشدد على أن هذه المشاريع العملاقة البعيدة جغرفيا نوعا ما مثل مشروع الدلتا الجديدة، تحتاج أكثر من مجرد مبادرة، وتحتاج إمكانيات مالية ضخمة ومستثمرين وتكنولوجيا زراعية جديدة.

مستجدات مشروع الدلتا الجديدة

وعقد الرئيس السيسي أمس اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الكلية للجمهورية، حيث اطلع في هذا الصدد على جهود تطوير البنية الأساسية اللازمة وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية.

ووجه الرئيس باستمرار التنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية لاستكمال العناصر والمكونات الخاصة بهذا المشروع، مع مواصلة استخدام نظم الري الحديثة في إطار سياسة الدولة بترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها، سعياً نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود بإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية لمصر، بما يسهم في صَوْن وتنمية الموارد الاقتصادية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد، فضلاً عن إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة، تسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وفي إضافة المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل للمواطنين.