بقلم – سليمان عبدالعظيم

لو كنت مكان الدكتور هشام الشريف ـــ وزير التنمية المحلية ــــ لكانت أولى قراراتى المشددة للسادة المحافظين: ممنوع منعاً باتاً السماح بإقامة أكشاك لكل من هب ودب!

قرار مثل هذا مهم للغاية يا سيادة الوزير .. ليه يا فندم؟ .. نقول لمعاليك ليه ..

الأصل فى قصة منح الأكشاك هو أن يكون من يحصل على كشك إما من ذوى الاحتياجات الخاصة .. أو المسجلين خطرا التائبين .. أو أصحاب الأمراض المزمنة .. أو الأرامل .. أو المرأة المعيلة !..

ولو أنك يا سيادة الوزير، فكرت تنزل من موكبك وتشترى حاجة من أول كشك يقابلك [وليتك تفعلها] فلن تجد البائع واحداً من تلك الحالات الفقيرة المريضة أو سيدة تعول أسرتها بعد وفاة زوجها ..! .

أعرف أن وزير التنمية المحلية ليس مسئولاً عن انتشار هذه الأكشاك فى الشوارع وعلى النواصى .. لأن هذه الظاهرة بدأت منذ سنوات طويلة كانت المحليات فيها وكان السادة المحافظون يجاملون نواب البرلمان بمنحهم تصاريح أكشاك لذويهم وأقاربهم ومعارفهم .. وألاديشهم!

لن يصدقنى أحد حين أقول إننى عرفت من مصادرى .. وبالصدفة عندما كنت جالساً فى أحد مقاهى التوفيقية بمنطقة وسط البلد، أن هناك أكشاكا فى بعض المناطق الحيوية مثل وسط البلد تباع بمليون جنيه لأن أصحابها يربحون ألف جنيه آخر كل يوم ..!.. تباع هذه الأكشاك بالمخالفة للقانون رغم أن هذه الأكشاك ـ وسعرها الرسمى ١٨ جنيها فقط وفقاً للقانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٦، لا تباع .. ولا تورث !! .

الكشك فى أى منطقة شعبية اللى عملته الدولة أصلاً لمساعدة الناس الغلابة لا يقل ثمنه عن ١٠٠ ألف جنيه .. فى المطرية والوايلى وعين شمس ثمن الكشك ٢٥٠ ألف جنيه .. وفى مدينة نصر والمهندسين والعجوزة ووسط البلد الكشك من ربع مليون جنيه إلى مليون جنيه [حتة واحدة] .. تصدق يا سيادة الوزير هشام الشريف ؟! ..

أرجوك صدقنى .. لا تقل إن هذا كلام جرايد .. لأن بعض هذه الأكشاك تبيع الترامادول والمخدرات للشباب والمدمنين كما يحدث فى المطرية وعين شمس.. وبعضها الآخر يتاجر فى العملة مثلما يفعل بعض أصحاب الأكشاك الموجودة فى منطقة طلعت حرب الذين يبيعون السندوتشات والمشروبات فى العلن .. ويتاجرون فى الأخضر [فى الخفاء] !

الأكشاك أصبحت “بيزنس” خاصا لمافيا جاءت من الوجه القبلى منذ سنوات طويلة؛ هرباً من الفقر المدقع الذى يعشعش فى الصعيد .. بعض أهالينا جاءوا إلى القاهرة والجيزة والإسكندرية المحافظات الثلاث التى صارت الأكثر رواجاً فى بيزنس الأكشاك .. ومن الأكشاك أصبح بعضهم مليونيرات وأصحاب عمارات وناطحات [طبعاً مخالفة] .. لن يصدق أحد أن واحدا من هؤلاء لديه ٧٠ كشكاً الواحد منها يكسب ألف جنيه آخر النهار.. ولا بيدفع ضرائب زينا.. ولا بيدفع كهرباء زينا.. وآخر ألسطة وسلطنة!..

يا سيادة الوزير هشام الشريف..

بيزنس الأكشاك يلعب فيه الآن محامون متخصصون معروفون بالاسم .. يعرفون أن الكشك لا يباع ولا يورث حسب القانون .. لا مانع إذن من تأجيره .. والمستأجر يؤجر لمستأجر آخر.. وهكذا دواليك.. بيزنس سوق الأكشاك انتعش .. والإيجارات زادت قوى قوى.. إيجار الكشك فى الأحياء الشعبية شهرياً ٣٠٠٠ جنيه.. وفى مصر الجديدة والمهندسين ١٥ ألف جنيه وفى الإسكندرية صيفاً ١٥ ألف جنيه..

يا سيادة الوزير..

عدد الأكشاك الرسمية فى كل محافظات مصر وصل حوالى ٥٠٠ ألف كشك.. لكن بعد ثورة يناير زاد العدد إلى قرابة ٨٠٠ ألف كشك.. يعنى هناك الآن ٣٠٠ ألف كشك دون ترخيص من السادة المحافظين.. هاتعمل إيه معاهم يا دكتور هشام؟! .

هيبة الدولة .. راحت فين !؟ ............